نحن في النقابة الوطنية للتعليم (فدش) نبهنا مرارا للحيف و الاجحاف الذي تعاني منه الادارة التربوية من طرف النيابة الإقليمية سواء عبر المراسلات أو خلال اجتماعات اللجنة الاقليمية و إذ نذكر الرأي التعليمي أن النيابة الإقليمية حرمت ستة مديرين في الترقية الماضية وفق المادة 112 من النقطة الكاملة ،مما فوت عليهم سنة كاملة ماليا و اداريا في السلم العاشر .
و هاهي مرة اخرى تكرس نفس السلوك بحرمانهم من تكافؤ الفرص مع باقي زملائهم في الحركة الانتقالية الأخيرة بتقليص نقطة المشاركة دون وجه حق (توصلنا بثلاث شكايات في الموضوع).
و إذ نؤكد كمكتب إقليمي أن السلطة التقديرية للنيابة الإقليمية في تنقيط الموظفين ينبغي أن تنبني على معايير موضوعية و واضحة و أن تكون تحفيزا للمديرين نظرا للمجهودات التي يبذلونها في ظل اكراهات لا تطاق .
و عليه فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) :
· يدعو النيابة الإقليمية الى الموضوعية في تنقيط المديرين و خاصة و هم مقبلون على الترقية بالاختيار للسنة 2012 خلال شهر مارس 2013.
· يطالب النيابة الإقليمية بتمكين المتضررين من الإطلاع على النقطة الممنوحة في الحركة الانتقالية الأخيرة و التعجيل بالجواب على مراسلة المتضررين .
· يعلن مساندته للمتضررين و لما ستقرره سكرتارية الادارة التربوية التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) من خطوات نضالية لإنصاف المتضررين
و عاشت النقابة الوطنية للتعليم صامدة و موحدة لنضالات الشغيلة