اعتصام انذاري لاعضاء المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات خاض اعضاء المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات اعتصاما انذاريا امام مقر النيابة الاقليمية للتعليم يوم الاربعاء 6 فبراير2013 احتجاجا حسب بيان (توصلت بنسخة منه) على سوء تدبير الذي تعرفه الموارد البشرية بالنيابة والمتمثل اساسا في نهج سياسة الكيل بمكيالين والتستر على المحظوظين وحمايتهم، وتعمد خلق جو من الاحتقان والتوتر واضاف المكتب المحلي في ذات البيان ان هذه المحطة الانذارية لرفض هذه السياسة (الكيل بمكيالين والتستر على المحظوظين وحمايتهم)، مستنكرا استخفاف النيابة بالاقتراحات والتحذيرات والبيانات الصادرة بخصوص المطالبة بمعالجة سوء التدبير الذي تعرفه الموارد البشرية، مطالبا بلجنة لتقصي حقيقة سوء التدبير الذي تتعمده مصلحة الموارد البشرية من اجل خلق جو من التوتر والاحتقان. وختم المكتب بيانه بعزمه على نهج خطوات اكثر تصعيدا داعيا الشغيلة التعليمية الى الالتفاف حول اطارهم النقابي العتيد محاربة للفساد والاستبداد. واكد الاستاذ "علي اكليد" الكاتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات ان الاعتصام جاء بعد سلسلة من البيانات والاحتجاجات التي انطلقت منذ شهر يوليوز2012 بسبب سوء تدبير الموارد البشرية بداية بالحركة المحلية التي شابتها خروقات واضحة ومكشوفة حدث فيها تجاوز الادارة لمنطق البرنام الذي اعتمد في الحركة الانتقالية الاقليمية وكذا نهج سياسة الكيل بمكيالين في عملية ترشيد الفائض تجاوزا للقرارات المتفق عليها داخل اللجنة الموسعة، بالاضافة الى الاعتماد على المحسوبية والزبونية من جهة والانتقام والاستفزاز من جهة اخرى خصوصا مع نساء التعليم بالاقليم. ورغم اجراء سلسة من الحوارات الاجابية مع الادارة في شخص السيد النائب واعطائه وعودا لحل مشاكل التي تتخبط فيها الموارد البشرية والتي تؤثر سلبا على العمل داخل مقر النيابة وخارجها فان الادارة وخصوصا مصلحة الموارد البشرية تتعمد خلق جو من الاحتقان والتوتر تدفع الى الرجوع الى الوراء الى زمن المحسوبية والزبونية مع التستر على المحظوظين وحمايتهم، واننا في الكتابة المحلية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم سنرفع تقريرا للمكتب الاقليمي قصد متابعة هذا الملف من اجل برمجة اجراءات المناسبة والمستعجلة. كما نعلن للراء العام اننا عازمون على محاربة هذا الفساد والاستبداد مهما كلفنا من ثمن تحت شعار الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة. يوسف السطي تاونات