منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - الحقيقة الكاملة للموظفة / الطالبة التي تستفيد من منحة ويطالبها الداودي بإرجاعها. تعمل قائدة مكلفة بمهمة في ديوان عامل المضيق

الحقيقة الكاملة للموظفة / الطالبة التي تستفيد من منحة ويطالبها الداودي بإرجاعها. تعمل قائدة مكلفة بمهمة في ديوان عامل المضيق

16:00

الحقيقة الكاملة للموظفة / الطالبة التي تستفيد من منحة ويطالبها الداودي بإرجاعها. تعمل قائدة مكلفة بمهمة في ديوان عامل المضيق

عن عمود "شوف تشوف" لرشيد نيني
الجمعة 8 فبراير 2013
لحسن الداوي، وزير التعليم العالي يطالب الموظفة بإرجاع مجموع المنح التي استفادت منها

قبل أيام، قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، أمام البرلمانيين، غن مصالح وزارته كشفت وجود موظفة تشتغل في السلم 11 وتستفيد من منحة دراسية، وأن وزارته راسلت المعنية بالأمر وخيرتها ما بين إرجاع المنح التي حصلت عليها بطريقة غير قانونية أو السجن.

رشيد نيني، كاتب عمود “شوف تشوف”، الذي كان له السبق في افتضاح امر هذه الموظفة، لكن وزير التعليم نسب ذلك الى مصالح وزارته، عاد في عموده لليوم الجمعة، إلى نفس القضية، وكشف فيه مزيدا من التفاصيل، تهم الطريقة التي حصلت بها الموظفة على المنحة.

ويتعلق الامر، بموظفة تابعة لوزارة الداخلية، برتبة “قائد”، وتشتفل بديوان عامل عمالة
المضيق، شمال المغرب، منحتها اللجنة الاقليمية المكلفة بالنظر في ملفات طلبات المنح بنفس العمالة التي تشتغل بديوان مسؤولها الأول، ، حيث لا يعرف هل كان أعضاء اللجنة يعلمون بأنها موظفة في نفس العمالة التي يعقدون فيها اجتماعهم أم لا؟، حيث أنهم، حسب رشيد نيني، إذا كانوا يجهلون ذلك فهذا يعني أنهم أهملوا شرطا مهما من شروط إعطاء المنحة، وهو التأكد من الوضعية الاجتماعية لطالب المنحة. وهذا إسمه الإخلال بالواجب. أما إذا كان أعضاء اللجنة على علم بوظيفة الطالبة وسلمها الإداري، ومع ذلك وقعوا على قرار تمكينها من المنحة، فهذا اسمه استغلال نفوذ وفساد.

إلى، ذلك، أضاف، عمود “شوف تشوف”، أن “المشكل الحقيقي الذي يجب أن يطرحه الوزير (لحسن الداودي)، ليس هو مشكل إعادة أموال المنحة أو السجن، بل هو كيف منحت اللجنة الإقليمية المنحة لموظفة تشتغل في ديوان عامل المدينة”، مضيفا في سياق متصل، “بمعنى آخر، فإذا كانت مصالح وزارة التعليم العالي قد طالبت الموظفة بإعادة الأموال التي توصلت بها بدون وجه حق إلى خزينة الدولة، فإن مصالح وزارة العدل يجب أن تتحرك لكي تفتح بحثا حول اللجنة التي سمحت بهذا الخرق الواضح للقانون ».