علمنا من مصادر مطلعة من داخل نيابة سيدي إفني أن هذه الأخيرة تقوم بإعداد لوائح المتغيبين بصفة غير قانونية عن العمل خلال سنة 2012، والغريب في الأمر أن هذا الإحصاء شمل المضربين من ضحايا التقسيم الإداري تيزنيت سيدي إفني والذين خاضوا إضرابات واعتصامات خلال السنة الماضية تحت لواء النقابات الأكثر تمثيلية ، من أجل المطالبة بحق المشاركة الدائمة في الحركة الانتقالية المحلية للنيابة الأصل ( تيزنيت)، وتعتبر هذه الخطوة في حالة تنفيذ هذا الاقتطاع، تصعيدا خطيرا وتراجعا غير مسبوق عن المكتسبات السابقة وهو ما من شأنه أن يؤجج الاحتقان من جديد في هذا الإقليم. يذكر أن أكاديمية جهة سوس ماسة درعة أشرفت علىالحركة الانتقالية التي تمت بين نيابتي تيزنيت وسيدي إفني، تنفيذا لمراسلة وزير التربية الوطنية الصادرة بتاريخ 17 يناير 2012 والتي تعتبر إقليم تيزنيت وسيدي إفني إقليما واحدا من حيث تدبير الموارد البشرية خلال الموسمين 2011-2012 و2012-2013، ولكن نتيجة هذه الحركة كانت انتقال متضرر واحد فقط من ضحايا التقسيم ، الشيء الذي خيب آمال المتضررين من التقسيم الإداري تيزنيت وسيدي إفني. من جهة أخرى اعتبر مسؤول نقابي فضل عدم الكشف عن هويته، أن قرار الاقتطاع قرار مرفوض وما بالكم إذا كان بأثر رجعي وهو ما سيشكل ضربة قوية للنقابات التعليمية.