على هامش البلاغ المنشور من لدن وزارة التربية الوطنية بشأن الشواهد الطبية




أثار البلاغ الصحفي الذي نشرته وزارة التربية الوطنية على موقعها الرسمي وتناولته مجموعة من المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية والمسموعة حول عدد الشواهد الطبية التي استفاد منها بعض رجال ونساء التعليم خلال الفترة الممتدة ما بين 24 يونيو 2012 و24 دجنبر 2012 والبالغ عددها
حسب البلاغ ذاته 16743 شهادة، أثار العديد من ردود الأفعال من لدن المهتمين بالحقل التربوي، وطرحت تساؤلات وأعطيت تبريرات، وربما ربط البعض منها بين فشل المدرسة المغربية وتراجع مردوديتها وبين هذا العدد الهائل من الشهادات الطبية، وما فوته ذلك من أيام عمل على المستوى الاقتصادي وأضاعه من زمن التعلم على المستوى التربوي. ليس هذا مشكلا بذاته، لكن ما لم يطرح حوله السؤال ولم يطلب منه التبرير والتعليل هو ما الذي دفع بنساء ورجال التعليم إلى الاستفادة من هذا الكم الهائل من الشواهد الطبية وفي وقت قياسي؟ هل المستفيدون من هذه الشواهد الطبية بالطبع كانوا عاجزين بدنيا عن العمل خلال المدد التي غطتها الشواهد المسلمة؟
الإجابة عن هذه الأسئلة وتلك تتطلب أن نتحلى بشيء من الموضوعية ونتجرد عن ذاتيتنا سواء كنا هيئة تدريس أم مسؤولين عن القطاع، ولنفترض جدلا أن الشواهد الطبية ـ هي مجرد شواهد ـ لكون مقدميها استفسروا حولها وفتح تحقيق في بعضها، فما الداعي إلى تقديم تلك الشواهد من لدن المدرسين؟ هل الأمر يتعلق بضرورة تخليق مهنة هي في الأصل التي تتحمل مسؤولية التربية على القيم والأخلاق النبيلة؟ ثم إذا كان الأمر كذلك فهل غياب ثقافة المواطنة، أو غياب الحس الوطني في رجال ونساء التعليم وعدم إحكام الضمير المهني وضعف الإيمان بالواجب هو ما دفع بهؤلاء إلى تقديم شواهد طبية شككت وزارتهم التي عرضت عليها في صحتها، مما يثير بالطبع السؤال عن خريجي معاهد ومدارس مغربية للعودة في حلقة متسقة ومترابطة إلى مفهوم التربية على القيم، والحديث هنا عن الأطباء باعتبارهم منتوج المدرسة المغربية، والتشكيك في التزامهم بأخلاقيات المهنة بعدم تحليهم بالقيم تحصيل حاصل على فشل هذه المدرسة في تحقيق غايات السياسة التعليمية. ولو كان بوسع وزارة التربية الوطنية أن تقدم للمهتمين عدد الشهادات أو الشواهد الطبية التي قدمت في الستة أشهر قبل المدة المعينة لإعطاء صورة كاملة لكان أحسن وأكثر إفادة، أو تقديم مقابلها في الفترة ذاتها من السنة الماضية ( 2011). سؤال آخر: إذا كان تقديم هيئة التدريس للشواهد تحت طائل قضاء أغراضهم الشخصية، فنود جميعا معرفة تطلعاتها غير أداء واجبها المهني.
وإذا اعتبرنا أن الشهادات المقدمة تثبت مرض هيئة التدريس بالفعل، فهل تنجز دراسات عن طبيعة الأمراض التي تصيب مزاولي هذه المهنة وكشف أخطارها في جسم الوظيفة العمومية لتكون النتيجة هي وضع معايير السلامة البدنية لولوج مهنة التدريس، ثم ما البديل الذي يقدم لهيئة التدريس المعرضة لأمراض المهنة في أفق تفكير المشرع المغربي في تمديد سن التقاعد إلى ما بعد الستين عاما (67)؟ ومرجعية السؤال الأخير هو لائحة الأمراض المزمنة والمتزامنة التي تصيب مزاولي مهنة التدريس دون غيرهم ممن يزاولون مهنا أخرى، والمجال يتسع بالطبع لأسئلة أخرى عن الأمراض التي تشملها التغطية الصحية الإجبارية والتكميلية.
لقد حاولت من خلال هذه المداخلة أن أضع أرضية لنقاش جاد وهادف حول الزوبعة التي أثارتها الشواهد أو الشهادات الطبية المكشوفة في بلاغ وزارة التربية الوطنية سواء لدى المدرسين أنفسهم أم لدى المتعلمين وأولياء أمورهم، بقدر ما فكرت في تبريرات قد تدفع بي للدخول في المتاهات. أملي أن تؤخذ الأمور بجدية وألا تكون سحابة صيف عابرة، ولم لا يكون هذه القضية موضوع نقاش يوم دراسي يتناوله دارسون وباحثون ومتدخلون من زواياه الاجتماعية والنفسية والقانونية.