لجأ أستاذ موظف سابق بقطاع التعاون الوطني إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية بعد توقيفه عن العمل كأستاذ للغة الانجليزية بالثانوية التأهيلية فرخانة بنيابة الناظور التي عين فيها منذ شهر شتنبر من العام 2011، في إطار توظيف 1473 من حملة الشواهد العليا فوج 4303، بناء على القرار الحكومي الرامي إلى إدماج هؤلاء في الحياة العامة.
وذكر جمال بشري، 37 سنة متزوج ومبتور اليد اليسرى، أنه اضطر إلى تقديم استقالته من قطاع التعاون الوطني بعد تعيينه من لدن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بنيابة تمارة للالتحاق بقطاع التعليم المدرسي، إذ عمل خلال الموسم المنصرم وبداية الموسم الجاري قبل توقيفه "بعدما تبين أن شهادة الماستر الأجنبية التي أدلى بها لا تخول له التوظيف في درجة مماثلة للسلم الحادي عشر، كما نص على ذلك مضمون قرار رئيس الحكومة"، ما تسبب له في فقدان الوظيفة الأولى وطرده من الثانية بعد أزيد من سنة من الاشتغال لم يتلق عنها لحد الآن أي تعويض.
وطالب الأستاذ المعزول بقرار وقعه وزير التربية الوطنية وتوصل به يوم 12اكتوبر المنصرم، في ملتمس عممه على عدة جهات، تتوفر "التجديد" على نسخة منه، رئيس الحكومة إصدار قرار استثنائي في حقه حتى يتسنى له إعادته إلى وظيفته في إطار السلم 10.
وأكد المعني بالأمر ل"التجديد" أن ملفه سبق أن قوبل بالرفض بعد المناداة على الفئة التي تم توظيفه ضمنها منذ أبريل 2011 بسبب انعدام معادلة الشهادة، قبل استدعائه من جديد بتاريخ 19 ماي من نفس السنة لاجراء مقابلة شفوية تم تعيينه بناء على نجاحه فيها في 20 شتنبر 2011.
وستجرى أول جلسة في قضية بشري في العاشر من الشهر الجاري بالمحكمة الإدارية بالرباط.

التجديد