منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - سطات: اختصاصات جديدة تفوض إلى الأكاديميات الجهوية للتعليم خلال الموسم 2012/2013

سطات: اختصاصات جديدة تفوض إلى الأكاديميات الجهوية للتعليم خلال الموسم 2012/2013

هبة بريس: محمد منفلوطي

خلال الندوة الصحفية التي ترأسها مدير الأكاديمية الجهوية للشاوية ورديغة"محمد زكي"، حصلت "هبة بريس" على معلومات تؤكد أنه سيتم تفويض العديد من الاختصاصات الجديدة للأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم خلال الموسم 2012/2013، وعلى رأسها ترسيم الموظفين غير أطر هيأة التدريس، والترقية في الرتبة، والتعويض عن مهام الإدارة التربوية، وتغيير وإصلاح الإسم العائلي والشخصي أوهما معا بناء على حكم قضائي، وكذا القيام بإعمال المراقبة الطبية والإدارية للرخص قصيرة الأمد، والتقاعد النسبي والإستقالة، والإنقطاع عن العمل )ترك الوظيفة(، وتوقيف الموظفين بناء على الإخلال بالإلتزامات المهنية، والإعفاء من مهام التدريس بسبب الإعاقة الصوتية أو السمعية أو الذهنية أو البصرية أو الحركية بعد موافقة المصالح المختصة بوزارة الصحة، وتعيين أو إعفاء المكلفين بمهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي لمؤسسات التعليم والتكوين.
هذا واستعرض مدير الأكاديمية خلال هذه الندوة الصحفية أهم التوصيات التي تمت المصادقة عليها خلال أشغال المجلس الإداري الأخير الذي ترأسه " محمد الوفا"، خاصة منها المتعلق بلجنة الشؤون المالية والإقتصادية، من أبرزها تعديل قانون الصفقات الخاص بالأكاديمية خاصة الملحق رقم 2 المتعلق بلائحة الخدمات الخاصة بالصفقات الإطار، بإضافة خدمة الطهي لتمكين الداخليات من طباخين مؤهلين وأكفاء من خريجي مؤسسات التكوين، وكذا تنظيم دورة تكوينية لفائدة رؤساء المؤسسات التعليمية في إطار إرساء مشاريع المؤسسات حول كيفية صرف المنحة المقدمة لدعم مدرسة النجاح، مع اقتراح رفع قيمة هذه الأخيرة، وكذا المطالبة بتعميم الحراسة الليلية والنهارية وكذا أعوان النظافة بالمؤسسات التعليمية.

وفي جوابه عن سؤال ل"هبة بريس" حول حالة الغليان التي عرفتها الساحة التعليمية بالجهة، منذ اصدار المذكرة الوزارية المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي، والتي كانت موضوع الوقفة الإحتجاجية التي تزامنت وانعقاد المجلس الإداري الأخير، أكد "محمد زكي" أنه ومباشرة بعد الإنتهاء من أشغال هذا الأخير، عقد وزير التربية الوطنية "محمد الوفا" لقاء مباشرا مع الممثلين الجهويين للنقابات المحتجة، بحث من خلاله سبل إيجاد صيغة مشتركة يراعى فيها احترام ساعات العمل القانونية"التوقيت المكيف" مع امكانية جعل السبت يوم عطلة، دون اعتماد تطبيق الصيغة الجديدة المتعلقة بتقليص ساعات العمل إلى 26 ساعة والتي كانت النقطة الأهم من نقاط الملف المطلبي للنقابات المحتجة. كما نفى المسؤول الجهوي نفيا قاطعا ما تداولته بعض الجرائد الوطنية حول انسحاب بعض أعضاء المجلس الإداري من أشغال هذا الأخير، مؤكدا أن جميع المتدخلين والشركاء الإجتماعيين قدموا اقتراحاتهم وتدخلاتهم في جو ساده نوع من الإحساس بالمسؤولية.