كيف يمكن التساوي في تاريخ التوظيف وتاريخ الدرجة وفي التنقيط بصفة عامة ثم يتم الفصل باللجوء الى تاريخ الازدياد ؟ اليس هذا هو الحيف بعينه ؟
اذا كانت الاستفاذة المادية تختلف بنفس التنقيط وبنفس الشروك ، كان على الاقل الا تختلف من الناحية الادارية .