في الآونة الأخيرة ،كثرت الردود المتباينة على خبر الإقتطاع عن الإضراب . و مما لا شك فيه ، أنه شر آت لا مفر منه ، هو نهج وزارة العدل و الحريات ، و وزارة التعليم العالي ، تمسكت به وزارة التعليم ، لما لقي من تثمين من الحكومة على طرها ، إثر أغلظ الأيمان من وزير العدل .
و عند إقرار هذا الطرح من الحكومة ، يستنتج من خلاله نقطا هامة من بينها :
الإيجابية لكلا الطرفين :
1) استقامة صف النقابات الجادة ، و رجوع أخرى إلى الوراء ، مما يفرز الذين يختبئون وراء كل نقابة .
2 ) إعادة النظر في بلقنة هذه النقابات ، لاسترجاع ثقة المنخرطين . و استقطابهم .
3 ) توحيد المطالب و النضالات و الرؤى .
4 ) ضبط العمل بكل القطاعات .
لكن السلبية منها و الأهم :
ــ تكون الوزارة الآمرة بالإقتطاع عن الإضراب قد مارست حقها ، فضحى المضرب بذلك ، و يبقى على عاتق الحكومة حقان : مطلب المضرب و تعويض المرتفق . مثال : الإقتطاع = حق أستاذ(ة) + حق التلميذ .
ــ أن الحكومة لن تقوى على إحقاق الحقوق . لأنها كانت وجهتها جيوب المضربين ـ و نسيت أنهم أمام حقوقهم سيصمدون ـ كنقطة ضعف منهم .
لكن الأدهى أنها لم تعر للعمل اهتماما ، مما يفيد أن لا قيمة للوقت و لا للعمل عندنا . و لسان حالها يقول : ضعف الطالب و المطلوب .
وللحديث بقية .