نص المادة 109
يمكن لأطر هيأة التدريس العاملين بالإدارة وبمصالح التسيير المادي والمالي، عند تاريخ صدور هذا المرسوم الاختيار بين:
أ- طلب إسنادهم مهام التدريس بعد الاستفادة من تكوين خاص . ب- طلب تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي . ويحدد قرار مشترك لوزير التربية الوطنية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري شروط وكيفيات تغيير الإطار. ويمكن بصفة استثنائية لمفتشي المصالح الاقتصادية والمفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية الذين يقومون بمهام الممونين، في تاريخ صدور هذا المرسوم، طلب إعادة الإدماج على التوالي في إطار ممون من الدرجة الأولى أو ممون من الدرجة الممتازة.
هذه المادة كانت نعمة على البعض ونقمة على الآخرين، نعمة لأنها منحت استقرارا نفسيا للأساتذة الذين كانوا يقومون بأعمال إدارية وسمحت لهم باجتياز الامتحانات المهنية في إطار العمل الذي يقومون به عوض اجتياز الامتحان في إطارهم الأصلي،مما يجعل حظوظهم في الترقية بالامتحان صعبة نظرا لبعدهم عن القسم،حتى أصاب بعضهم اليأس من النجاح في الامتحان وبقي أمله في الترقية بالاختيار. هذه الأخيرة التي تحولت إلى نقمة بعد حرمانهم منها لما حان دورهم للاستفادة منها، وذلك بدعوى التزامن مع تغيير الإطار، ما حرمهم من فرصة تحسين مستواهم المادي والمعنوي والإداري.رغم ان المذكرة الوزارية حول إعادة الإدماج والصادرة بالرباط في: 28 نونبر 2005م،والمستندة على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بمثابة لنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. والقرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر و الوزير الكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1407.05 بتاريخ 16 يونيو 2005 بتحديد كيفية تطبيق المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 ،تقول: و من الجدير بالذكر، بأن تغيير الإطار لن يترتب عنه أي تغيير في الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر، بحيث سيتم الاعتداد بالخدمات المؤداة في الدرجة او الإطار الأصلي كما لو كان أداؤها قد تم في درجة أو إطار الإدماج، و يحتفظون بنفس الوضعية فيما يتعلق بالترتيب الاستدلالي و الأقدمية التي كانوا يتمتعون بها عند تاريخ إدماجهم.