منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة

الوزير يغضب أرباب التعليم الخصوصي بفاس

الأربعاء, 10 أكتوبر 2012 15:52

طالبوا بإلغاء قراره أو تأجيل تنفيذه والمتحمسون وجدوا فيه فرصة لتشغيل العاطلين
صدم مقرر وزير التربية الوطنية بوقف العمل مؤقتا بالمذكرة عدد 109 بعد 4 سنوات من إقرارها، أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي بفاس ونواحيها على غرار باقي المدن والأقاليم، بالنظر إلى توقيته وعدم إمهالهم الوقت الكافي لتكوين خريجي الجامعات المرتقب استقطابهم للتدريس بتلك المؤسسات.
وأعلن العديد منهم رفضهم لهذا المقرر الذي أربك المستثمرين بالقطاع، ملوحين بالدخول في أشكال احتجاجية للمطالبة بإلغائه أو تأجيل تنفيذه، بما في ذلك إغلاق مؤسساتهم في وجه التلاميذ، خاصة أمام النزوح الملحوظ لعدد مهم منهم، إلى مؤسسات التعليم العمومي، في هجرة غير معهودة.
وهددت رابطة التعليم الخاص بمقاضاة الوزير الاستقلالي محمد الوفا، لمطالبته بإلغاء المقرر الذي وصفته ب"المرتجل" و"اتخذ بشكل انفرادي ودون استشارة المهنيين"، و"لم يأخذ بعين الاعتبار وضعية التعليم الخصوصي"، خاصة أمام خطر الإغلاق والإفلاس الذي يهدد مستقبل عدة مؤسسات.
القرار فرض على مؤسسات التعليم الخاص بجهة فاس، تسريح عشرات أطر التدريس العاملة بالتعليم العمومي، والمتعامل معهم من قبلها بنظام التعويض عن الساعات المدرسة دون أجور قارة، خوفا من أي قرار زجري يعقب زيارة لجن التفتيش، ما جعلها تعيش خصاصا ملحوظا في الموارد البشرية.
ويرى بعض الأرباب أن الوزارة تسرعت في اتخاذ هذا القرار الذي نزل عليهم كالشبح على أهبة انطلاق الموسم الدراسي، ولم تراع مصالحهم بمنح توقيت زمني معقول وكفيل باستقطاب والتدريب البيداغوجي للمقبلين على الاشتغال بتلك المؤسسات، من حملة الشهادات المعطلين.
واستغربوا عدم استشارتهم قبل اتخاذ هذا القرار "القاسي"، خاصة أنهم شريك أساسي وفعال في المنظومة التربوية، بالنظر إلى أنهم معنيون بتبعاته خاصة في ظل التهديدات التي تحملها المادة الثالثة من مذكرة الوزير، الملوحة باتخاذ قرارات زجرية في حالة تشغيل أطر تربوية غير مرخص لها.
ويقبل بعضهم تأجيل تنفيذ هذا المقرر، لسنة على الأقل لتدارك هذا المشكل العويص، خاصة أمام ما يتطلبه تكوين حاملي الشهادات الجامعية الذين لم يخوضوا تجربة التدريس من قبل، وتوفير السيولة المالية الضرورية لتأدية رواتبهم وتعويضاتهم، متمنين أن تراعي الوزارة الوصية، هذه الإكراهات.
واعتبروا الإقرار بضرورة حصول الراغبين في إنجاز ساعات إضافية بالتعليم الخصوصي، على ترخيص مسبق من الوزارة بعد ملء مطبوع يتضمن كل المعطيات الخاصة بهم، عصا غليظة في وجه أطر التعليم العمومي الذين يخافون من أن يتحول ذلك، إلى سلاح عقابي يسلط على رقابهم لاحقا.
وحجة أرباب قطاع التعليم الخصوصي، أن الوزارة تماطلت في الترخيص للأساتذة رغم مرور نحو شهر على انطلاق الموسم الدراسي الحالي، ولم تف بوعودها المتعلقة بدعم وتشجيع القطاع وتأهيله، وعدم فتحها مراكز للتكوين في وجه أساتذته، وتملصها من نتائج اتفاق سابق.
أما المتحمسون لمقرر الوزير الوفا، فرأوا فيه، فرصة لا تعوض لتوفير آلاف فرص الشغل لخريجي الجامعات الذين تنخرهم أيامهم البطالة، على أساس احترام قانون الشغل، بالنظر إلى ما يعانيه بعض العاملين في القطاع منهم، من ويلات مرتبطة بهزالة الأجور والاستغلال البشع لقدراتهم ومؤهلاتهم.
ويرون أن توقيف العمل بالمذكرة رقم 109 الصادرة في 3 شتنبر 2008، في شأن الترخيص لأطر التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخاص، تبرره الاختلالات التي عرفها تطبيقها والمتعلقة بعدم احترام مقتضياته والقانون رقم 06/00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الخصوصي.
وأوضحوا أن عمل الأساتذة والمفتشين بمؤسسات خصوصية، يكون عادة على حساب عملهم اليومي بالقطاع العمومي، متسائلين عن "ما معنى أن يضرب أستاذ عن العمل في التعليم العمومي، وتجده يواظب في تقديم الدروس بمؤسسات تعليم خاصة، نظير تعويضات إضافية تفوق راتبه أحيانا".
حميد الأبيض (فاس)