أزمة العالم الرأسمالي الكبرى لسنة 1929
أسباب و ظروف انطلاق الأزمة العالمية الكبرى من و.م.أ و مظاهرها
غداة الحرب العالمية الأولى دخلت و.م.أ في فترة ازدهار اقتصادي كبير تجلت مظاهره في ارتفاع كبير في الإنتاج الصناعي بفعل تطور الإنتاجية مما أدى إلى ارتفاع الدخل الفردي و القدرة الشرائية. غير انه ازدهار نسبي لأنه كان قائما على الدور الكبير للأبناك بقروضها الإنتاجية و الاستهلاكية و على خلل كبير بين العرض و الطلب مما أكد أن الازدهار الأمريكي المزعوم كان ينطوي على بوادر أزمة
انطلاق الأزمة و مظاهرها في و.م.أ : بفعل تراجع الاستهلاك و فائض الإنتاج، اتجهت الأسعار و الأرباح إلى الانخفاض فبدا الشك يذب في نفوس المساهمين، فانطلقت الأزمة مالية في 24 اكتوبر1929 من بورصة "وولستريت" عندما انهارت بشكل كبير أسعار الأسهم و تراجعت عن قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى تضرر و إفلاس الأبناك. ثم ألقت الأزمة بضلالها على باقي المجالات، حيث تحولت إلى أزمة اقتصادية بإفلاس الشركات ثم أزمة اجتماعية بارتفاع البطالة و انهيار القدرة الشرائية، لتعم الأزمة المجال السياسي بتحميل الحزب الجمهوري المسؤولية في شخص الرئيس "هوفر "
انتشار الأزمة في العالم الرأسمالي و المستمرات
ففي العالم الرأسمالي انتشرت الأزمة بسبب ارتباطه بالرأسمال الأمريكي من خلال القروض، المساعدات و الاستثمارات، و التي ما ان قامت الولايات المتحدة بسحبها حتى أدت إلى انتشار الأزمة خاصة في أوربا .
و في المستعمرات ترجع أسباب انتشار الأزمة إلى تبعيتها الاقتصادية و إلى انخفاض أسعار المواد الأولية التي هي أساس اقتصادياتها، مما انعكس سلبا على أوضاعها حيث خضعت لاستغلال استعماري مكثف
و اتخذت الأزمة في بقية العالم الرأسمالي نفس المظاهر التي اتخذتها في و.م.أ : انخفاض الإنتاج الصناعي، تدهور التجارة الخارجية، ارتفاع نسبة البطالة و انهيار كبير لأسعار بعض المواد الأولية .
أساليب مواجهة أزمة العالم الرأسمالي
رجوع البلدان الرأسمالية إلى نهج نظام الحمائية مما ساهم في تكثيف استغلال المستعمرات. / اتجاه بعض الدول الرأسمالية الدكتاتورية إلى تبني سياسات توسعية لمواجهة الأزمة
على عكس الدكتاتوريات تبنت الديمقراطيات حلولا مرنة لمواجهة الأزمة، و تعتبر و.م.أ نموذجا من خلال الخطة الجديدة للرئيس "روزفلت" : و هي مجموعة من الإجراءات على شكل قوانين لمواجهة مظاهر الأزمة، منها ما هو اقتصادي و ما هو اجتماعي، أعطت نتائج ايجابية لكنها محدودة بسبب معارضة الرأسماليين لها تمثلت في استفحال تأزم أوضاع روسيا مما زاد من صعوبة تطبيق الاشتراكية، فاضطر البلاشفة إلي السياسة الاقتصادية الجديدة(النيب) عن طريق التخلي عن البادئ الاشتراكية و استبدالها بمبادئ لبرالية لازالت مظاهر الأزمة و تهيئ الظرف المناسب للتطبيق الشامل لمبادئ الاشتراكية .
سياسة التخطيط و إرساء دعائم النظام الاشتراكي السوفيتي :
مند 1928 و بعدما نجح "ستالين" في إقصاء معارضيه و على رأسهم "ترو تسكي" تبنى الاتحاد السوفيتي(1922) سياسة التخطيط الخماسي الذي تميز بإعطاء الأولوية للصناعات الثقيلة على حساب باقي القطاعات، و باحتكار الدولة و سيطرت أجهزتها الإدارية التي كانت تحت قبضة الحزب الشيوعي، كما نظمت خلالها الفلاحة في إطار الملكية الجماعية داخل الكولخوزات(ضيعات تعاونية) و السوفخوزات (ضيعات في ملكية الدولة). ورغم سلبياتها استطاع التخطيط الخماسي أن يحول الاتحاد السوفيتي في ظرف وجيز إلى قوة عظمى الى حدود1939 .
أزمات الديمقراطيات اللبرالية فيما بين الحربين :
نموذج ايطاليا:
الأزمة السياسية : اتسمت ملكيتها بالضعف و خابت آمالها من نتائج مؤتمر الصلح التي لم تستجب لأطماعها التوسعية، و بدأت تظهر فيها تيارات متطرفة استهدفت الوصول إلي الحكم بالعنف يسارية(الحزب الشيوعي) و يمينية (الحزب الفاشي ).
الاقتصادية و الاجتماعية : تدهورت أوضاع الفلاحين بفعل ارتفاع الأسعار و نقص المواد الغذائية كما تأزمت أوضاع البرجوازية بفعل نقص المواد الأولية و مصادر الطاقة .
كانت هذه الظروف ملائمة لاستغلالها من طرف الحزب الفاشي بقيادة "موسوليني" للوصول إلى الحكم و تطبيق النظام الديك 1929 .
نموذج فرنسا :
رغم خروجها من ح.ع.1 منتصرة و استفادتها من مقررات مؤتمر الصلح فان فرنسا بدورها دخلت في ما بين الحربين في أزمات منها ما هم نظامها السياسي كديمقراطية لبرالية وما تعلق بأوضاعها الاقتصادية و الاجتماعية من تضخم مالي و ركود اقتصادي و بطالة و ارتفاع الأسعار و المديونية...غير أنها و على عكس ايطاليا تجاوزت أزماتها بشكل ديمقراطي