إثر صدور مشروع القرار الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديت الإدارة، والقاضي بتحديد المهام المسندة للمساعدين التقنيين العاملين بوزارة التربية الوطنية، عقد المكتب الإقليمي للمساعدين التقنيين التابع للجامعة الوطنية للتعليم بإنزكان أيت ملول اجتماعا لتدارس هذا المشروع الذي يتضمن تراجعات خطيرة تكرس منطق الاستغلال البشع لهذه الفئة. وبعد مناقشة عامة و مستفيضة، خلص المكتب الإقليمي إلى ما يلي: أنظر البيان رفقته
الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
المكتب الإقليمي للمساعدين التقنيين والإداريين
انزكان أيت ملول
جهة سوس ماسة درعة
بيان استنكار
انسجاما مع غايات العمل النقابي الهادف ، و المسؤول ووعيا من المكتب الإقليمي للمساعدين التقنيين للجامعة الوطنية للتعليم والمنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة سوس ماسة درعة ، بالأمانة الملقاة على عاتقه ، وإيمانا منه بالدفاع عن مصلحة المساعد التقني واستشرافا منه للمستقبل ، عقد المكتب الإقليمي للمساعدين التقنيين للجامعة الوطنية للتعليم اجتماعا طارئا يوم الاثنين 30 يوليوز 2012 بحضور لجنة من المكتب الجهوي يترأسها السيد الكاتب الجهوي مولود محبوب ، تدارس فيه مشروع القرار الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديت الإدارة ، بتحديد المهام المسندة للمساعدين التقنيين العاملين بوزارة التربية الوطنية والذي يتضمن تراجعات خطيرة تكرس منطق الاستغلال البشع لهذه الفئة. وبعد مناقشة عامة و مستفيضة، خلص المكتب الإقليمي إلى ما يلي:
- إشادته بنضالات وصمود كل المساعدين التقنيين على المستوى الإقليمي و الجهوي و الوطني و تشبثهم بملفهم المطلبي، واعتبار اللجنة الوطنية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين للإتحاد النقابي للموظفين والموظفات المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل هي المحاور الشرعي والوحيد.
– رفضه واستنكاره مشروع قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديت الإدارة بتحديد المهام المسندة للمساعدين التقنيين العاملين بوزارة التربية الوطنية والذي يمنح للرؤساء المباشرين صلاحيات واسعة لإثقال كاهلهم بما لا حصر له من المهام؛
- مطالبة الوزارة الوصية بتفعيل الجريدة الرسمية مرسوم رقم 452 . 2.10 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 الموافق 29 اكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات بدون زيادات لا مبرر لها؛
- شجبه عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب العادلة والمشروعة لهده الفئة ، وعدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات وتصورات اللجنة الوطنية للمساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين التابعة للاتحاد النقابي للموظفين والموظفات؛
- دعمه لمجهودات اللجنة الوطنية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين التابعة للاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، واستعداده التام للتصدي لكل الإجراءات التي تستهدف النيل من استقرار وكرامة المساعدين التقنيين، من خلال نصوص قانونية تشرعن الاستغلال والشطط؛
- تشبثه بحق المساعدين التقنيين في حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية شفافة ونزيهة، مع الاحتفاظ لهم بحق استغلال السكنيات الإدارية خدمة لمصلحة المرفق العمومي.
وإذ يجدد المكتب الإقليمي والجهوي للجامعة الوطنية للتعليم استياءه واستنكاره العميقين لهذا المشروع ، فإنه يدعو كافة المساعدين التقنيين إلى رصف الصفوف والاستعداد للدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة في حالة تجاهل الوزارة الوصية لمطالبنا العادلة والمشروعة.