فبعد التحية الأخوية؛ من وجهة نظر حول المذكرة الوزارية المتعلقة بتدبير الفائض و الخصاص؛ (2) حول الخصاص ... ... و انطلاقا من المرتكزات العامة حسب المذكرة التي جاء فيها؛ " اعتماد الشفافية و ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة و صيانة حقوقهم دون تمييز أو حيف مع الحرص التام على ضمان التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات و الوحدات المدرسية، و توفير العدد اللازم من الأطر التعليمية بها ضمانا لحقوق التلاميذ في تمدرس قار و هادف و تفادي تكديس الفائض من المدرسين بمؤسسة أو جماعة و تعميق الخصاص بمدرسة أو بجماعة أخرى " ... فإن مسألة تدبير الخصاص من وجهة نظرنا، يجب أن تراعى مسألة احترام تدبير الفائض قبل الشروع في تنفيذ عملية الخصاص و هذا ما نلمسه من خلال التوجيهات و المبادئ التي جاءت في المرتكزات السالفة الذكر؛ فبعد عرضنا للحالات الممكنة بخصوص الفائض و كيفية تدبيره فلا بد من الإشارة كذلك إلى كيفية إعداد ملف الفائض إداريا على المستوى الإقليمي و تنظيمه إداريا و هو ما سنتطرق إليه على الشكل التالي: بعد تحديد الفائض داخل المؤسسات التعليمية باختلاف أسلاكها على قائمة رسمية يسجل عليها اسم الأستاذ الفائض و تاريخ توظيفه و تاريخ التحاقه بالمؤسسة الحالية و حالته الإجتماعية و تاريخ ازدياده، ترسل هاته اللوائح إلى النيابة عبر السلم الإداري لترتيبها حسب الوضعيات الإدارية للأساتذة الفائضين على أساس النظر فيها بعد تدبير الخصاص، لماذا بعد ؟؟؟ هذا ما سنقترحه من وجهة نظرنا ... ... إن عملية تدبير الخصاص تقتضي حالتين : 1- الحالة الأولى و تتعلق بالمجال الحضري؛ حيث يجب تدبيره في حركة استثنائية " محليا " يشارك فيها كل الأساتذة الذين يعملون سنوات (... ) خارج المدينة و الراغبين في الإنتقال للعمل داخل مدارها الحضري و هذا حق يتماشى و مبدإ تكافؤ الفرص بحيث لا يسمح أخلاقيا و موضوعيا المشاركة في هذه الحركة لكل أستاذ فائض لأن هذا الأخير من حيث المنطق لا يمكنه أن يقفز على حق ذلك الأستاذ الذي طالما انتظر فرصته بل حقه في ذلك و هو أقدم منه ... كما يجب عرض الأماكن الشاغرة على الرأي العام التعليمي محليا و على أرضية هذا تعبأ الحركة الإستثناية محليا و تشرف عليها لجنة نيابية مسؤولة تحت إشراف المسؤول الأول في الإقليم مع حضور ممثلين من جميع النقابات بدون استثناء من أجل مراقبة أجواء تدبير عملية سد الخصاص حتى تمر شفافة و نزيهة، ثم تعرض نتائجها، و ذلك في حدود 15 يوما ... 2- أما الحالة الثانية فهي مرهونة بسابقتها؛ فبعد نتائج الحركة الإستثنائية " محليا " يمكن تدبير الخصاص الذي نتج عن تحركات الأساتذة الذين شاركوا في الحركة المعلومة، كما يمكن اعتماد لوائح الفائضين المسجلين في اللوائح السالفة الذكر و عرض الأماكن التي شغرت بفعل الحركة الإستثنائية الأولى ثم تعبئة طلبات لحركة استثنائية " مكملة " يتبارى فيها الفائضون الراغبون فيها و هكذا على نفس الوثيرة التي مرت بها مراحل عملية سد الخصاص بالمدار الحضري ... ...و حتى نكون جميعا مسؤولين في مواصلة ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العمليات وفق منظور يؤمن ضمان توفير الأستاذ للتلاميذ من جهة و توفير الإستقرار للأسر التعليمية اجتماعيا و نفسيا من جهة أخرى، حسب ما جاء في المرتكزات العامة للمذكرة الوزارية المعلومة و حتى يمكننا جميعا أن نعمل بمبدإ تكافؤ الفرص تطبيقا و ليس شعارا على الورق أو خطابا على الهواء ؟؟ و سنتطرق قريبا بحول الله تعالى من وجهة نظر خاصة بالتكليف و التثبيت؟؟!!!