وأوضح السيد عبد المومني في اتصال هاتفي مع وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الاثنين، أن جل هذه الملفات تمت تصفيتها منذ وصول الفريق الإداري الجديد على رأس التعاضدية قبل ستة أشهر.

وأضاف أنه تم خلال نفس الفترة صرف 560 مليون درهم لفائدة المنخرطين مشيرا الى أن المكتب الجديد وقف عند توليه المسؤولية على 550 ألف ملف مرض عالق في رفوف التعاضدية، مما استدعى تشكيل فريق خاص لامتصاص التراكم.

وأشار السيد عبد المومني من جهة أخرى إلى إقرار برنامج استعجالي لإنقاذ المؤسسة وتقويم التوازنات المالية، وصرف أجور الموظفين الصحيين التابعين لوحدات طب الأسنان وعيادات التعاضدية العامة.

وشدد رئيس مجلس الإدارة على أن الوضع الصعب الذي تجتازه التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف ودعم المنتخبين والشركاء للحفاظ على حقوق ومصالح 360 ألف منخرط ومليون من ذوي الحقوق.

وبخصوص المخطط الاستراتيجي المعتمد من قبل مجلس الادارة، أوضح السيد عبد المومني أنه يتضمن برنامجا طموحا يروم تثمين معاشات الوفاة والتقاعد والخدمات المقدمة للأيتام وتصفية ملفات المرض في أجل لا يتعدى 21 يوما.

وخلص الى أن اليوم التواصلي الذي نظم، السبت الماضي، بفاس لفائدة المنخرطين والمنتخبين، يندرج في اطار انفتاح التعاضدية على محيطها على المستويين المركزي والجهوي.