لقد عرفت نهاية الموسم الدراسي الحالي 2011/2012توترا حاد بين إدرة الأكاديمية و السغيلة التعليمية خاصة العاملة بالعالم القروي على خلفية التدبير الشاذ للموارد البشرية الذي عمدت إليه الأكاديمية الجهوية و الذي يكرس الحيف و الظلم و يفوت حقوق المستحقين لزمرة من المحظوظين و المحظوظات المدعومين من طرف لوبي الفساد النقابي الذي بات يتجار علانية فيهموم الشغلة التعليمية في غاب تام للقيم و الضوابط الأخلاقية التي من المفروض أن تؤطر سلوك من يتحمل سؤلية الدفاع عن الشغيلة التعليمية .
إن الإدارة مدعومة بالمتنفدين في المكاتب النقابية الأربع إضافة الى أشخاص معينين حديثا من طرف البيروقراطية المخارقية تقود حربا انقلابية على الشرعية الديمقرطية وتمارس كل أشكال الإقصاء ضد الهياكل المنتخبة للجامعة الوطنية للتعليم من خلال عدم إستدعاء الأطر المسؤلة جهويا و إقليما لحضور إجتماعات اللجنة الجهوية وذلك حتى يتسنى للمتآمرين على حقوق الشغلية التعليمية و المتاجرين بهمومها أقول حتى يتسنى لهم خلق أوضاع إعتبارية تميزية ضدا على القانون و المساطر المعمول بها في تدبير حركية نساء و رجال التعليم. ولقد استغل المتآمرون الهزيع الأخير من الموسم الدراسي لتمرير مخططاتهم العدائية بغية فرض سياسة الأمر الواقع على العاملين و العاملات بالعالم القروي. و من هذا المنبر الإعلامي الحر نقول لكل من سولت له نفسه الإعتداء على حقوق الأساتذة و الأستاذات إن لحم المنتسبين للجامعة الوطنية للتعليم و معهم جميع التنسيقين و التنسيقات بالجهة لهم نقول إن لحمنا مر كالعلقم وسيعلمون أي منقلب ينقلبون. و موعدنا الدخول المدرسي الذي لن يكون بأي حال من الأحوال كما تشتهيه إدارة الأكاديمية و الزمرة الفاسدة من حثالة النقابيين الذين ألفوا المتاجرة بمآسي القطاع .
وعن الأسباب الحقيقية للتقارب الهجين بين إدارة الأكاديمية و أشبا المناضلين المنتفخة بطونهم من المال الحرام الذي يجنونه من عمليات الوساطة بين الإدارة و الإنتهازين المستعدين دائما لدفع ثمن هذه الأعمال الخسيسة و التي تضر بالقطاع و تحرم أطفال العالم القروي من حقهم في التعليم و تساهم في هدر المال العام من خلال إفراغ العالم القروي من المدرسين و تكديسهم في المدار الحضري الذي يعرف فائضا يتزايد عدده سنة تلو أخرى. فالتقارب بين لوبي الفساد النقابي و الإداري يجد مبرراته في شبكة المصالح المشتركة التي باتت تجمع الفريقين. فنتيجة الفساد المالي الذي تعرفه إدارة الأكاديمية الجهة الذي بلغ حد إتهام المرقب المالي لمدير الأكاديمية بالإستفادة من تعويض 7000 درهم عن السكن رغم أن السيد المدير يستفيد من سكن بثانوية لالة مريم بالإضافة الى تهمة التهرب الضريبي و التأخر في صرف مستحقات موردي الأكاديمية الذي كاد يلقي ببعض المقاولين الشباب الى جحيم الإفلاس. و لعل هده الإتهمات الخطيرة التي وصل بعضعا الى الصحافة الإليكتونية و باتت الموضوع المفضل لمجالس رجال التعليم في ليالي السمر الرمضاني الطويل. إن هذه الإتهامات التي تشي برائحة فساد مالي خطير هي ما حمل السيد مدير الأكاديمية على القرب من لوبي الفساد النقابي بالجهة عله يجد ظهرا يسنده في الأيام القادمة و التي من المؤكد أنها ستكون صعبة على الرجل خاصة و أن الوزارة عازمة على بعث لجنة لتقصي الحقائق و الوقوف عن كثب على حقيقة ما يجري في أكاديمية سوس ماسة درعة خاصة و أن العارفون بالأمور المالية يقدرون ميزانية الجهة بما يفوق 9 ملايير وهي ميزانية تعادل ما اخصصه الوزارة لجهة الدار البيضاء و الحقيقة أن ميزانية من هذا الحجم تثير شهية ناهبي المال العام خاصة مع التساهل الذي بات شعار المرحلة مع الفتوة التي أصدرها رئيس الحكومة على الهواء في
قناة الجزير : " عفا الله عما سلف و لي عاود الله ينتقم منو ".