أصدرت حكومة عباس الفاسي قراراً يقضي بمنح كل موظف عمومي 600 درهم إضافية في الشهر ابتداءً من فاتح ماي 2011. لجميع موظفي القطاع العام بمن فيهم الأطر العليا التي تفوق أجورها عن 10.000 درهم ، وقد جاءت هذه الزيادة استجابت لمطلب الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي كما صرح بذلك وزير تحديث القطاعات العامة في الحكومة السابقة المنشور في جريدة الصباح بتاريخ 05/05/2011 العدد 3441 قال - إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور جاء بسبب ارتفاع الأسعار وان الحكومة كانت مضطرة لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور لكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء - . انتهى كلام الوزير. السؤال الذي يطرح نفسه هل متقاعدو القطاع العام ليسوا بمواطنين مغاربة وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصاءهم من الزيادة انه منطق غريب للحكومة قرار الزيادة 600 درهم في رواتب الموظفين الذي أقرته حكومة عباس الفاسي كان في الحقيقة لشراء صمت هذه الفئة أثناء فترة مخاض الحراك الشعبي في المغرب، والذي خلف ثقبا أسودا كبيرا في ميزانية الدولة أثقل كاهل عجزها بنحو 13 مليار درهم،
. أضف إلى ذلك فقد صرح وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة في معرض جوابه عن سؤال لرئيس الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين حول سبب حرمان المتقاعدين من زيادة 600 درهم في معاشهم خلال البرنامج المباشر – نقط على الحروف – ليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 على القناة الثانية قال – انه لا يوجد أي نظام للزيادة في أجور المتقاعدين - إن كلام الوزير فيه مغالطة للرأي العام ولمتقاعدين القطاع العام حتى يبرر إقصاء الحكومة المتقاعدين من أية زيادة . للتذكير فان نظام الزيادة في أجور متقاعدي القطاع العام يحدده الفصل 44-2 من الباب الثاني المكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الذي ينص على مايلي - تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها الموظف آو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100 - لكن الحكومة لا تفعل هذا الفصل أي بالزيادة في القيم السنوية للأرقام الاستدلالية حتى لا يستفيد المتقاعدون من آية زيادة في أجور معاشهم وتلجا الحكومة للزيادة في التعويضات ومعلوم أن الزيادة في التعويضات يستفيد منها موظفو الإدارات العمومية ولا يستفيد منها المتقاعدون
إن أي قرار للزيادة الذي لا يشير إلى الزيادة في رواتب متقاعدي الإدارات العمومية ، لا يرق إلى مستوى مبدأ العدالة والمساواة، فوجئنا جميعاً لهذا القرار الفريد من نوعه الذي أثار موجة من الغضب في صفوف المتقاعدين وترك في نفوسهم عدة علامات استفهام، خصوصا في أوساط أصحاب المعاشات من السلم 1 إلى السلم 10 الرتبة 5.أي الفئة التي تتراوح اجورها بين 1000 درهم و5000 درهم
انه من المتعارف عليه انه عندما تقرر حكومة ما في أية دولة من المعمور الرفع من القدرة الشرائية للماجورين فهذه يعني أن الزيادة يجب أن تشمل موظفي الإدارات العمومية ومتقاعدي الإدارات العمومية لان هذه الفئة من المتقاعدين محسوبة على الدولة ،والدولة ليس من حقها أن تفرق بين هاتين الفئتين ، وان الرفع من القدرة الشرائية يصبح في هذه الحالة حق للجميع سواء كانوا موظفين أو متقاعدين . لان الكل يتحمل نفقة القفة .
إن المتقاعدين يطالبون بالحقوق والمساواة والشفافية والعدالة ، لكن الحكومة تفكر بمنطق الحرمان والتفريق في الحقوق والمساواة .
إنهم أحياء يتكلمون، يصرخون بأعلى أصواتهم، يطالبون الحكومة بمساواتهم مع موظفي الإدارات العمومية في الرفع من قدرتهم الشرائية ،بزيادة 600 درهم في معاشهم ابتداء من ماي 2011 ، ويؤكدون أنهم لم يعد بوسعهم التغلب على أعباء الحياة خصوصاً بعدما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية العامة

هل المتقاعدون لا يأكلون ولا يشربون ولا يلبسون ولا يكترون ولا يؤدون فواتير الماء والكهرباء والضريبة على النظافة ولا يشترون المواد الغذائية العامة التي ارتفعت أسعارها بصورة صاروخية...؟
وهل توجد في الأسواق العمومية وفي المحلات التجارية مواد غذائية واستهلاكية وخضر وفواكه وملابس وأدوات منخفضة الأسعار خاصة بالمتقاعدين...؟ وأخرى مرتفعة الثمن خاصة بالموظفين الذين استفادوا من زيادة 600 درهم
فالتفرقة في الحقوق بين موظفي الدولة العاملين في القطاع العام ومتقاعدي الإدارات العمومية لا تحصل إلا في المغرب فالدول المتقدمة تجاوزت هذا الأمر حين عرفت حكوماتها مسؤوليتها أمام شعوبها أين تبدأ وأين تنتهي ..
من المعلوم أنه سبق أن قررت الحكومة الزيادة في تعويضات الموظفين خلال ثلاث مرات خلت في سنة 2003 و2008 وأخيرا زيادة 600 درهم في ماي 2011 وحرمت متقاعدي الإدارات العمومية من هذه الزيادات الثلاث لأنها كانت تنصب على التعويضات وليس على الأرقام الاستدلالية . وكيفما كان الحال فان قرار الزيادة في معاشات متقاعدي الإدارات العمومية هو بيد الحكومة وان العجز الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد لا يمكن أن يكون سببا في إقصاء المتقاعدين من الزيادة لان الحكومة تعرف كيف تدبر الأمور حيث سبق لها أن قررت زيادة 15 في المائة لمتقاعدي ما قبل 1990 وقررت الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 600 درهم ثم إلى 1000 درهم دون أن يتضرع السيد الوزير بعدم وجود نظام للزيادة في معاشات المتقاعدين وهذا دليل على أن الحكومة تدبر الأمور عندما تقرر ذلك ، لكن الحكومة تعتبر أن المتقاعدين انتهت صلاحيتهم وان لا صوت لهم ولا يهددون السلم الاجتماعي بسبب مرض جلهم وكبر سنهم . وكان على الحكومة تخصيص ميزانية للزيادة في معاشات متقاعدي الإدارات العمومية .
إن مرحلة التقاعد هي مأساة يعيشها متقاعدي الإدارات العمومية خصوصا المصنفين في سلاليم الأجور من 1 إلى 10 الرتبة 5 حيث تعيش شريحة واسعة منهم وضعية مالية واجتماعية مزرية نتيجة هزالة معاشهم وعدم الزيادة فيها منذ آخر زيادة في القيم السنوية للارقام الاستدلالية التي شملت المتقاعدين والتي كانت سنة 1997 كما أن المركزيات النقابية أبانت عن ضعفها في الدفاع عن هذه الشريحة من المجتمع أثناء الحوار الاجتماعي لدورة ابريل 2011 رغم أن مطلب الزيادة في معاشات المتقاعدين ضمن في ملفها ألمطلبي المشترك المقدم للحكومة كلمة حق لا بد أن نقولها: متقاعدو الإدارات العمومية يطالبون الحكومة الجديدة الرفع من قدرتهم الشرائية كالموظفين
ومن المعلوم انه سبق أن صادق مجلس الحكومة السابقة ، على قانون رقم 11/ 16 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 71 /011 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 71 / 013 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات العسكرية من اجل الرفع من الحد الأدنى لمعاش المدنيين والعسكريين من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من ماي 2011
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة أن إعداد هذا القانون ، الذي قدمه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، السيد سعد العلمي يأتي تنفيذا لالتزام الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي بالرفع من الحد الأدنى للمعاش.
وأضاف أن القانون يهدف إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش إلى 1000 درهم بدل 600 درهم المنصوص عليها، في كل من الفصل 13 من نظام المعاشات المدنية والفصل 15 من نظام المعاشات العسكرية، على أن يشرع في تطبيق ذلك ابتداء من فاتح ماي 2011.
و عرض على المجلس الوزاري الذي صادق عليه بعد ذلك عرض على البرلمان الذي صوت عليه بالأغلبية
ان مدخرات الصندوق المغربي للتقاعد هي ملك لجميع المنخرطين في الصندوق من المتقاعدين وان صرف هذه المدخرات يتم بواسطة معايير محددة وان أي صرف لهذه المدخرات خارج المعايير المحددة يجب ان يصادق عليه المجلس الاداري للصندوق ،
واني أرى أن ما أقدمت عليه الحكومة بإقرار الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم دون موافقة المجلس الادارى هو قرار باطل ، وعلى الحكومة أن تضخ سنويا في الصندوق المبالغ المتأتية عن الرفع من الحد الأدنى للمعاش
وقد سبق أن وجه الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي سؤال شفوي للسيد وزير تحديث القطاعات العامة في حكومة عباس الفاسي عن سبب إقصاء المتقاعدين من الاستفادة من زيادة 600 درهم في معاشهم التي استفاد منها الموظفون فكان رد الوزير - أن الزيادة في المعاشات هي قرارات تتخذ داخل المجلس الإداري لصناديق المغربي التقاعد
فقد كان على البرلمانيين الذين صوتوا على القانون عوض توجيه أسئلة شفوية لوزير الاقتصاد والمالية بالبرلمان عن سبب عدم الزيادة في معاشات المتقاعدين أن يرفضوا إقرار هذا القانون بالبرلمان الذي مر أمامهم مالم تدخل الحكومة تغييرا آخر يسمح بموجبه زيادة 600 درهم في معاشات المتقاعدين ابتداء من ماي 2011 لكن البرلمانين لم يسلكوا هذا الطريق وبذلك حرم المتقاعدون من فرصة الزيادة في معاشهم
كما كان على الحكومة أيضا عوض أن تزيد في قيمة التعويضات للموظفين كما حدث في زيادة 600 درهم أن تزيد في القيم السنوية للأرقام الاستدلالية حتي يستفيد المتقاعدون المدنيون والعسكريون من هذه الزيادة ، لكن الحكومة تريد قطع الطريق على المتقاعدين بعدم الزيادة في القيم السنوية للأرقام الاستدلالية لحرمانهم من الزيادة
وعلى كل حال وما دام هذا المجلس يتراسه السيد رئيس الحكومة فهو خاضع لإرادة الحكومة واني اطرح سؤال على ذوي الاختصاص والقانونيين وأعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد والبرلمانيين ، والمركزيات النقابية من هي الجهة التي تقرر الزيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام من مدنيين وعسكريين هل الحكومة آو البرلمان آو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أرجو أن تنوروا المتقاعدين والرأي العام بآرائكم مشكورين والسلام