نيابة تاونات تتحدى النقابات الخمس باعلان نتائج الحركة المحلية دون اشراكها في سابقة خطيرة اعلنت نيابة تاونات عن نتائج الحركة المحلية بشكل انفرادي ودون حضور النقابات الاربع التي قاطعتها في ظل الشروط والظروف قالت عنها حسب بيان انها مجحفة امام نسبة الحصيص الذي لايمت بصلة لواقع الخصاص الذي يعرفه الاقليم، واضافت النقابات في بيانها أنها تحمل النيابة في شخص نائبها والأكاديمية في شخص مديرها كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع بداية الموسم القادم أمام هكذا شروط قائمة إذا لم يتدارك الوضع. كما سارت على الخط نقابة نوبر الاموي في مقاطعة الحركة المحلية باجرائها عبر البرنام رافضة النتائج الهزيلة حسب بيانها (توصلت بنسخة منه) لما سمي بالحركة محلية ومحملة النيابة الاقليمية مسؤولية التدبير الانفرادي للموارد البشرية بالاقليم. التهديد بمعارك في الموسم القادم لن يجدي شيئا لرجال ونساء التعليم بعد تفويت فرصتهم لتحسين وضعهم، حيث يتساءل المتتبع للشأن التعليمي بالاقليم ما الفائدة من مقاطعة الحركة خاصة وان النيابة وجدتها فرصة للانقضاض على مكتسبات رجال ونساء التعليم في ظل العطلة الصيفية باجراء الحركة حسب مقاسها ضاربة عرض الحائط مبدأ التشارك، كما ان الحركة اجريت ببرنام قديم عوض الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية في الحركة الوطنية والجهوية مما فوت على ذوي الحقوق حقوقهم كالتحاق الزوجة بالزوج حيث استفاد من المنصب طلب عادي عوض طلب التحاق بالزوج. ومن خلال نتائج الحركة يبدوا ان النيابة الاقليمية لازالت تحن لعهد ماضي عندما كانت الوزارة تضم بين طياتها قطاع التعليم العالي، كما يرجح انتقال النائب الاقليمي السنة المقبلة وترك الحابل على النابل للنائب الجديد ولرئيس الموارد البشرية.