المسألة التعليمية بين الصراع والتفاوض 2012 09:03 شكلت المسألة التعليمية محط صراع بين الفاعلين الأساسيين على مستوى الدولة والمجتمع المغربيين، وذلك مباشرة بعد الاستقلال السياسي. ويمكن حصر الأسئلة المؤطرة لذلك الصراع منذ ذلك الوقت وإلى الآن في: 1 ـ هل نريد تعليما لمغربة الأطر أم لتحقيق التنمية؟ 2 ـ ما هي الاختيارات الكبرى المرتبطة بالسياسة التعليمية، وهل يجب أن تكون محط اتفاق أم محط صراع؟ 3 ـ هل المؤسسات التعليمية تتكفل بالتكوين أم تضمن التشغيل؟ 4 ـ كيف يمكن تدبير التعدد الحاصل في مجالنا التعليمي بين أنواع متباينة في أهدافها ( طرقها البيداغوجية والديداكتيكية ) حيث نجد التعليم الأصيل والتعليم العصري بنوعيه العمومي والخصوصي ثم تعليم البعثات؟ 5 ـ ما هي البيداغوجيا المناسبة للتعليم: هل البيداغوجيا المساهمة في تلقين المعرفة أم تلك التي تعلم كيفية بنائها؟ هذه الأسئلة الحارقة هي التي جعلت الفاعلين المشار إليهم أعلاه يتأرجحون في تدبير الملف بين التفاوض والصراع. ـ من تجليات التفاوض: 1 ـ المناظرات السابقة حول التعليم ( مناظرة إفران ) 2 ـ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين بشبه إجماع. ومن تجليات الصراع نذكر: 1 ـ الإضرابات التلاميذية والطلابية كشرارة أولى لأحداث مارس 1965 . 2 ـ السنة البيضاء وحظر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في بداية السبعينات. 3 ـ شراسة وقمع الشغيلة التعليمية بين سنتي 79 و81 . 4 إصدار مذكرات تمنع الانتماء النقابي على الطلبة الأساتذة. وهكذا يتبين أن المسألة التعليمية قد طغى عليها منطق الصراع على منطق التوافق مما حال دون الاستقرار في اختياراتها الاستراتيجة وتدبيراتها التربوية والإدارية، وحوّل الأخطاء إلى أعطاب شبه بنيوية ويمكن إجمالها في: أ ـ نظرة تجزيئية، فتارة ينصب الاهتمام على مذكرات إدارية صرفة، وتارة تنصب على الإصلاح البيداغوجي ( الكفايات، الإدماج ...)، وتارة أخرى تصريف مبادئ أساسية دون تصور بعيد المدى مما يحولها من مبادئ إلى شعارات ( المغربة ـالتعريب ـ التعميم ـ المجانية ...). ب ـ استنزاف 25 في المائة من الميزانية العامة، أغلبها يبتلعها التسيير، لكن دون مردودية ( لنلاحظ أن المؤسسات الجامعية والعليا بالمغرب توجد خارج التصنيف العالمي بما في ذلك المؤسسات ذات النظام الأمريكي ( جامعة الأخوين بإفران ). ج ـ هيكلة وزارية غير مستقرة قد تجمع بين كل المستويات التعليمية أحيانا من الابتدائي إلى العالي مع ربطها بالبحث العلمي، وأحيانا قد تجعل هذه المستويات جزرا معزولة عن بعضها البعض ... د ـ الاشتغال بالأيام التكوينية عوض التكوين المستمر جعل مواكبة الأطر التعليمية للمستجدات التربوية والديداكتيكية لا تحقق النتائج المرجوة. ه ـ الالتباس في تحديد الدور الأساسي للوزارة المعنية ( تارة وزارة التعليم وتارة وزارة التربية ... ) مع العلم أن التعليم يرتبط بالمعارف ويستهدف التلاميذ والطلبة، والتربية تركز على تمثل القيم أي تهييء أولئك التلاميذ والطلبة باعتبارهم مواطني المستقبل. بهذا التشخيص المتواضع، يمكن البدء بحوار وطني تسبقه حوارات جهوية ( رهان المغرب الجهوية ) حول المسألة التعليمية اعتبارا من أن المغرب من الدول التي لا تتوفر على موارد اقتصادية حاسمة خارج موارده البشرية ( استحضار التجربة اليابانية ). فلنفكر كيف نجعل من الإنسان المغربي وسيلة وغاية للتنمية وذلك بتعليمه وتثقيفه ( غياب التنسيق بين وزارة الثقافة والتعليم ) بنظام تعليمي وتربوي بعيدا عن كل عبثية تكنوقراطية أو شعبوية سياسية.