المبكي في هذا البلاغ هو كون النقابات الأربعة قد اسردت جملة من الإدانات والاستنكارات والامتعاضات والشجب والرفض لمجموعة من النقط كان آخرها عدم سماح النيابة للأساتذة بتوقيع محاضر الخروج قبل 10 يوليوز، هذا التاريخ المحدد قانونيا بموجب مقرر الوزير المتعلق بتنظيم السنة الدراسية ( السلطة الحكومية المخول لها قانونيا ذلك)..
والمضحك أن البرنامج النضالي الذي دعت إليه هذه النقابات، هو دعوة موجهة إلى الأستاذات والأساتذة من أجل إنزال كبير أمام النيابة، لغاية توقيع المحاضر يوم 4 يوليوز، ،،،،، هنا تساؤل كبير: لماذا اقتصر النضال على آخر نقطة، وماذا عن جملة الاختلالات التي جاءت في البلاغ؟؟ ألا تستحق النضال؟ أم أن الخروج الرسمي (الخروج الفعلي هو واقع منذ مدة) أسبق وأولى؟؟؟
هل توقيع محاضر الخروج أجدر بالنضال من السكوت على حرمان وتجويع التلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي؟؟؟
هل توقيع محاضر الخروج أهم من غض النظر عن تبذير أموال الشعب في صفقات " مشبوهة" كما جاء بين ثنايا البلاغ النقابي؟؟؟
ومما يجعل كل متتبع يستمر في الضحك، هي تلك الخرجة الإعلامية التي قامت بها نيابة أكادير، إذ أعلنت عبر موقعها الرسمي أنها لم تمنع أحدا من توقيع محضر الخروج، بل قامت بالاتصال بالسادة المديرين تطلب منهم تمكين الأساتذة من توقيع محاضر الخروج ابتداء من 2 يوليوز..
وبذلك سيتوجه الأساتذة غدا إلى مقرات عملهم من أجل التوقيع في مؤسساتهم بدل الاتجاه إلى النيابة استجابة لدعوة النقابات التعليمية..
وبذلك يوجه النائب الإقليمي صفعة أخرى موجعة لنقابات أكادير قبل الركون إلى سباتهم الصيفي المعتاد.