أسفي :بيان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش
عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) اجتماعه العادي يوم السبت 23 حزيران 2012 وذلك من اجل تدارس الوضع التعليمي بالإقليم وما يعرفه من اختلالات على مستوى التسيير والتدبير والتخطيط.وبعد وقوفه على مختلف النقائض التي تعرفها منظومة التربية والتكوين بإقليم أسفي والتي أدت إلى الاحتقان الذي فرض على نيابة أسفي طوقا امنيا ليل نهار تحسبا لأي طارئ قد يصدر عن أساتذة سد الخصاص المعتصمين بالباب الرئيسي للنيابة منذ أزيد من أربعين يوما. وبعد قراءة متأنية للوضع التعليمي بإقليم أسفي وما عرفه من تجاوزات منذ 2004 إلى الآن، إذ تراكمت المشاكل وتراكبت وأصبح حلها رهين بتدخل المصالح المركزية قبل فوات الأوان، اصدر المكتب الإقليمي البيان التالي:
1- يدين الهجوم البلطجي الذي تعرض له الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) بالجديدة الأخ عبد الواحد الراصفي من طرف احد المسؤولين في نقابة الوزير.ويعتبر هذا السلوك المشين دليلا قاطعا على كون هذا الصنف من المسؤولين لا يزال يحن إلى عهد بائد اعتقدنا انه زال وانتهى مع انتهاء شروط وجوده.
2- يثمن نتائج الحوار الجهوي المفضي إلى مكسب تثبيت الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي. ويطالب النيابة الإقليمية بالإسراع بأجراة مراسلة الأكاديمية في الموضوع.
3- يتشبت بالاشتغال في إطار اللجنة الإقليمية الدائمة بهدف المساهمة في حل المشاكل التي تؤرق نساء ورجال التعليم سواء تعلق الأمر بتدبير الفائض أو التكليفات لسد الخصاص أو تحديد الفائض والخصاص الحقيقيين. وذلك صونا لحقوق الشغيلة التعليمية وضمانا لتكافؤ الفرص وتكريسا لمبدأ ثنائية الحق والواجب.
4- يطالب النائب الإقليمي بالتراجع الفوري عن جميع القرارات الانفرادية التي ساهمت بطريقة مباشرة في تأزيم الوضع. ويؤكد من جديد أن النهج التدبيري الديمقراطي يقتضي إشراك جميع الفرقاء في كل العمليات التعليمية من مدخلها إلى مخرجها لأن الواقع اثبت بأن القرارات الانفرادية التي تتخذها النيابة هي مصدر كل المشاكل.
5- يتضامن مع أساتذة سد الخصاص المعتصمين أمام نيابة التعليم تحت الحراسة الأمنية المشددة. ويطالب المسؤولين محليا وجهويا ومركزيا بالتدخل على وجه الاستعجال من اجل البحث عن الصيغ الممكنة لفض هذا النزاع ومعاقبة كل من تسبب في خلقه وذلك درءا لكل كارثة محتمل وقوعها.
6- يحمل المسؤولية لكل من تحايل على القانون واخلط الأوراق ومارس التعتيم، حيث لم يعد احد يفهم أين يوجد الخصاص الفعلي وأين يرتكن الفائض الحقيقي ومن يجب أن يسد الخصاص؟ هل المعنيون بالتربية غير النظامية أم العاملون بالعقدة المحددة المدة؟ من يخطط لهذه الأشياء الغير المحسوبة العواقب ومن يقرر في شأنها؟
7- يطالب النيابة الإقليمية بتنظيم حركة انتقالية محلية لفائدة ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والمساعدين التقنيين والمساعدين والإداريين والمحررين، كما يطالب النائب الإقليمي بتفعيل المذكرة 156 التي تحدد المهام والتوقيت للمساعدين التقنيين.
8- يطالب النائب الإقليمي بإصدار مذكرة نيابية تحث رؤساء المؤسسات التعليمية على تجديد مجالس التدبير وذلك بهدف مساهمة هذه المجالس في الدفع بعجلة إصلاح منظومة التربية والتكوين والرقي بالمدرسة العمومية عوض أن تبقى صورية وغير فاعلة وعاجزة عن ممارسة الصلاحيات التي يخولها لها القانون.
9- يطالب النائب الإقليمي بالكشف عن تقارير لجان التدقيق (ODIT) التي همت الموارد البشرية والبنايات والتخطيط والمالية. وبناء عليه تتم محاسبة كل من اخل بالواجب او ساهم في تدمير المدرسة العمومية إداريا أو تربوي أو بيداغوجيا.
10- يطالب النائب الإقليمي بتفعيل لجنة التعليم الخصوصي لتقوم بدورها وتنجز تقارير عن سير عملية التربية والتكوين داخل المدارس الخصوصية التي يعرف بعضها ظواهر لا تربوية.
11- يتساءل عن مصير القانون الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين الذي كان موضوع اتفاق السنة الماضية ، لاسيما أن عدم إخراجه إلى حيز الوجود أدى إلى احتقان فعلي وقوي داخل هذه الفئة من نساء ورجال التعليم.
