المرجو من الجمعية الوطنية للأطر الإدارة التربوية والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال العمل على حماية حقوق هذه الفئات وضرورة احترام معيار التدرج الإداري من أجل إسناد المناصب الشاغرة بموجب الحركة الإدارية المحلية. لذلك وجب عيها أن تفرض نفسها إلى جانب النقابات أثناء دراسة طلبات المشاركة في الحركة الإدارية المحلية.