نتائج جد مجحفة في حق الإداريين العاملين بإدارة المؤسسات التعليمية.
كيف يعقل أن يترقى من التحق بالتعليم سنة91 بأقدمية 91 في الدرجة،لأنه كان سابقا ملحقا بالخدمة المدنية. ولا يرقى مدير توظف منذ 89 بأقدمية 94 في الدرجة.
وكلاهما موجز. الفرق فقط في أن الذين سبق لهم أن عملو سنة أو سنتين في الخدمة المدنية ادمجوا في السلم العاشر واستفادوا من كل سنوات الأقدمية العامة في الدرجة،بأثر رجعي.
بينما الآخرون خريجي مراكز التكوين ، لم تحتسب لهم سنوات العمل المؤقت في السلم الثامن المشؤوم.
خريجي 91 مثلا ، أدمجوا في السلم العاشر سنة 94.وعبد ربه من ضمنهم ولم تحتسب سنوات الأقدمية في السلم الثامن.أي لم يطلنا تعويض السنوات الماضية كما استفاد من ذلك السابقون واللاحقون.
أي قانون هذا ؟قانون الإجحاف والارتجال الرعواني، والاستعجال بالاحتراق الوظيفي لشريحة تراهن عليها الوزارة في إنجاح نهضة التعليم.
ليس هذا الكلام لمجرد التضامن كما قد يعتقد البعض،أو تملقا للمدراء أو لأن بعضهم أصدقائي، بل لأن كل الأساتذة يمكن أن يصبح بعضهم مستقبلا مدراء.
لا بد من إحداث منصب مدير.
ولا بد من إحداث امتحان خاص بهم، يتمحور فقط حول العمل الإداري والإشراف التربوي.لا المواضيع البيداغوجية الخاصة بالعاملين بالأقسام. لأن سنوات العمل الإداري مع الملفات تمسح الذاكرة البيداغوجية، وتجعلهم بعيدين نوعا ما عن المستجدات.
تعليم متخلف حقا، وبامتياز.
الكل ساخط الكل غاضب، فأخبرونا على من تراهن وزارتنا،للنهوض بالتعليم؟