خرج ولم يعد

رجاء، من عثر على مؤسسة استشارية تائهة، هذه الأيام، اسمها المجلس الأعلى للتعليم، أن يتفضل بإخبارنا بالعنوان وأرقام الهواتف المدرجة أسفله، وله جزيل الشكر.
لقد خرج هذا المجلس الاستشاري، المكلف دستوريا، بإبداء الرأي حول السياسات العمومية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، ولم يعد منذ وصول حكومة عبد الإله بنكيران، علما أن لا أحد قال لنا إن مقتضيات الظهير رقم 152-05-1 الصادر في 10 فبراير 2006، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم لم تعد سارية المفعول، وإن على المغاربة انتظار صدور النصوص التنظيمية للصيغة الجديدة من المجلس نفسه الذي ورد في الفصل 168 باسم "المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي".
فباستثناء جملة في البرنامج الحكومي، وبعض الفرقعات الإعلامية التي أطلقها وزير التربية الوطنية، في فبراير الماضي، متحدثا عن "التفعيل الأمثل والسريع للمجلس"، توارى الحديث عن المجلس الأعلى، ولم يبادر أي أحد إلى استدعائه وعقد اجتماعاته وإصدار تقاريره الدورية، كما كان يحدث في الفترة السابقة.
والغريب، أن محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، وضع ضمن أولوياته «إخراج المجلس الأعلى للتعليم والتكوين في حلته الجديدة ليقوم بمهامه الأساسية»، رغم التحفظ الذي أبديناه في حينه، حول المقاربة «الاستفرادية» للوزارة، في وقت كان عليها الانتباه، في سياق مغرب متحول، أن دورها لا يمكن أن يتجاوز الإشراف الحكومي الأفقي، عبر منهجية تشاركية وانسجام وتنسيق بين مختلف المتدخلين والفاعلين في الموضوع، لتجاوز المقاربة القطاعية في التعاطي مع ملف التربية والتعليم.
والأخطر، أن وزارة التربية تعرف هذه الأيام حركية تغييرات استراتيجية في كل شيء، وأساسا في جوهر المنظومة التربوية، التي تعتبر شأنا وطنيا يهم جميع مكونات المجتمع دون استثناء، دون أن يفكر القائمون عليها في طلب استشارة مؤسسة مخول لها، بموجب أسمى قانون في البلد، إبداء الرأي في السياسات العمومية التي لها علاقة بالتربية والتكوين والبحث والعلمي، وإعطاء وجهة نظرها في أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها، كما تساهم في تقييم السياسات والبرامج في هذا المجال.
ندويو في هذه النقطة ولا نسكتو عاود ثاني.