منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - نيابة التعليم بسيدي قاسم: هل هي نهاية "شد الحبل" بين النائب الإقليمي والنقابات التعلي

نيابة التعليم بسيدي قاسم: هل هي نهاية "شد الحبل" بين النائب الإقليمي والنقابات التعليمية الثلاث؟؟

من سيدي قاسم
أصدرت النقابات التعليمية الثلاث بسيدي قاسم (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش)، يوم الخميس 31 ماي 2012، بلاغا جديدا مشتركا وضعت به حدا للتوتر الذي ساد علاقتها بالنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية. جاء ذلك أثناء الوقفة الإحتجاجية التي تم تنفيذها بمقر النيابة الإقليمية صباح نفس اليوم. البلاغ الجديد أعلن عن التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين، بعد اللقاء الذي جرى يوم الأربعاء 30 ماي 2012، بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالقنيطرة، والذي ترأسه مدير هذه الأخيرة، وبحضور النائب الإقليمي لنيابة سيدي قاسم ومسؤولي المكاتب الإقليمية والجهوية للنقابات التعليمية الثلاث. وقد توصلت الأطراف إلى الإتفاق على إعادة التدقيق في نتائج الحركة الإنتقالية المحلية التي كانت مصدر التوتر الذي ساد علاقة النقابات التعليمية بالنيابة الإقليمية، كما تم الإتفاق على فتح باب الطعون أمام كل المتضررين من العملية. والتزم الجميع بضرورة التراجع عن كل حالة يثبت تعارضها مع الضوابط القانونية ومبدأ الإستحقاق. كما أعلن البلاغ "تشبث الجميع بالشراكة الفعلية والتدبير التشاركي مع النقابات التعليمية".
من جانبه أعلن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، أحمد حفار، في تصريح خاص على هامش الإحتفال باليوم العالمي لمحاربة التدخين، الذي نظمته نيابة وزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم، لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بالإقليم، يوم الخميس 31 ماي 2012، موافقته على ما جاء في مضمون بلاغ النقابات الثلاث، حول الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل تجاوز أسباب توتر العلاقة بين الطرفين. وأكد أن إجراء الحركة تم وفق الضوابط المعمول بها خلال السنة الماضية، ولا وجود مطلقا لأي ملف أو حالة لإرضاء أي جهة معينة مهما كانت.
جدير ذكره أن تأزم العلاقة بين النائب الإقليمي لسيدي قاسم والنقابات التعليمية الثلاث، يرجع بالأساس إلى المعايير والضوابط التي تتم بموجبها عملية (إعادة الإنتشار) أو ما يعرف ب(الحركة الإنتقالية المحلية). واستمرت العلاقة في تدهور مستمر مند بداية الموسم الدراسي 2011/2012، للسبب نفسه، إلى أن وصلت الأزمة إلى ذروتها في بداية شهر ماي 2012 بعد الإعلان عن نتائج الحركة الإنتقالية المحلية الخاصة بالتعليم الإبتدائي من طرف النيابة الإقليمية، من جانب واحد، ومن دون إشراك فعلي للنقابات الثلاث والتي كان من تداعياته تنفيذ إضراب لمدة 24 ساعة يوم الخميس 24 ماي 2012، مع مسيرة احتجاجية بشوارع المدينة، تم الإعلان على إثرها عن قرار المكاتب الإقليمية لتلك النقابات الدخول في اعتصام داخل مقر النيابة استمر لأزيد من ستة أيام. بعدها تم تنفيذ إضراب لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 30 و 31 ماي 2012، مع الإعلان عن تمديد الإعتصام، في خطوات تصعيدية متتالية. مع ما رافق ذلك من إصدار لبيانات وبلاغات من هذا الطرف أو ذاك.