أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
تصــــــــــريح
üتثمين لنجاح المسيرة العمالية الشعبية ليوم 27 ماي
üوإدانة لمواصلة المخطط الانقلابي للبيروقراطية المفسدةضد الاتحادات المحلية والجامعات الديمقراطية
نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ـ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ـ، بعد اجتماعنا صبيحة هذا اليوم 28 ماي 2012 لتدارس مستجدات الوضع النقابي، نعلن للرأي العام ما يلي:
- 1.نثمن عاليًا نجاح المسيرة العمالية الشعبية المنظمة صبيحة يوم 27 ماي 2012 بالدار البيضاء، التي دعت لها كل من ك.د.ش و ف.د.ش، وشاركنا فيها كجزء من قيادة الاتحاد المغربي للشغل إلى جانب عدد من الجامعات العضوة في الاتحاد. لقد كانت المسيرة بحجمها الهائل، ونوعية المشاركين فيها، وقوة شعاراتها، تجسيدًا حيًا للوحدة النضالية للنقابات المناضلة وللالتحام الشعبي ضد المخططات العدوانية المستهدفة للطبقة العاملة ومجموع الجماهير الشعبية. وإننا في غياب التجاوب الحكومي مع المطالب الملحة لعموم الأجراء، ننادي إلى تطوير النضال عبر تنظيم إضراب عام وطني في أقرب الآجال.
- 2.أثناء المسيرة الشعبية للدار البيضاء كانت البيروقراطية المفسدة، الاستئصالية، المتحكمة في قيادة الاتحاد المغربي للشغل تنظم هجومًا شنيعًا على مقر المنظمة بمدينة تازة، مستعينة بكتيبة من الغرباء عن المدينة تم تأجيرهم لتدبير انقلاب على المكتب المحلي الشرعي وكاتبه العام المناضل عبد الله أغميمط واستبداله بمكتب منصب على غرار ما وقع في الجديدة في 1993 والخميسات في 2005 والرباط في مارس 2012.
إننا، إذ ندين هذا العمل الشنيع، نستنكر في نفس الوقت تواطؤ السلطات المحلية التي ما فتئت تضمن الحصانة واللاعقاب في مثل هذه الأعمال للبيرقراطيين المفسدين ـ أمثال ابراهيم قرفة ونود الدين سليك ـ الذين قادوا هذه العملية الانقلابية والذين يتحملون مسؤولية كل ما وقع يوم 27 ماي بمقر الاتحاد بتازة.
وبهذه المناسبة، إننا نعبر عن تضامننا مع الطبقة العاملة بتازة ونطالب بمتابعة الغرباء المعتدين على مقر الاتحاد بالمدينة، وباحترام الشرعية النقابية على مستوى الاتحاد المحلي.
كما نخبر الرأي العام أننا سنبعث برسالة احتجاجية لوزير الداخلية تتضمن مجمل الانتهاكات التي تورطت فيها وزارته والسلطات المحلية منذ يوم 5 مارس تاريخ الشروع في تطبيق المسلسل الانقلابي ضد الشرعية النقابية وضد نتائج المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل.
- 3.نثمن نجاح اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم ــ مؤتمر الرباط، المجتمعة يوم 26 ماي وكذا القرارات المتخذة بشأن القضايا النقابية وبشأن الملف القانوني الذي سيتم وضعه لدى السلطات المحلية مجددا بعد أن تم رفضه سابقا بشكل تعسفي.
- 4.نستنكر قرار ما سُمي بالمجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المجتمع بالدار البيضاء يوم 26 ماي والذي قرر بشكل لا مسؤول وتعسفي طرد الكاتب العام للجامعة المناضل سعيد الشاوي من الاتحاد وكذا 4 مناضلين آخرين أعضاء في المكتب الوطني للجامعة. إننا، إذ نعتبر أن هذا القرار باطل في أصله، نحيي قرار اللجنة الإدارية الشرعية للجامعة المجتمعة يوم 26 ماي القاضي بعقد المؤتمر الوطني للجامعة يوم 16 يونيه القادم بالرباط.
- 5.بعد اطلاعنا على الرسالة التي بُعثت يوم 10 ماي الأخير للوزير الأول ولوزير الوظيفة العمومية بشأن ما سمي "بحل الاتحاد النقابي للموظفين" - التي تنتهك بشكل سافر القانون الأساسي للمركزية والقانون الأساسي للاتحاد النقابي للموظفين- والمُوقعة بشكل لا مسؤول من طرف عضو الأمانة الوطنية أحمد بهنيس بدل الأمين العام أو نائبه (!)، نعتبر هذا القرار باطلا ومثيرًا للسخرية وينم عن جهل تام بالقانون.
وعلمنا أن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين سيبعث برسالة لوزير الوظيفة العمومية لتفنيد ما جاء في رسالة أحمد بهنيس وللمطالبة باعتبار قرار الحل غير ذي موضوع وبفتح الحوار مع الاتحاد النقابي للموظفين حول مطالب الموظفين/ات.
أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
خديجة غامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي