الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم تنتقد تصريحات الوفا أعدت تقريرا عن مشاكل القطاع وردت على خرجات وزير التعليم الإعلامية أصدرت الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم تقريرا ردا على تصريحات محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، للصحف الوطنية، استعرضت فيه ما اعتبرته «المشاكل الحقيقة التي يتخبط فيه قطاع التعليم في المغرب». أعدت الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم تقريرا حول وضعية القطاع، حاولت فيه تحديد «مجال الرؤية والتخطيط الإستراتيجي» الذي يهم التعليم، كما ردت في التقرير ذاته على تصريحات وزير التعليم للعديد من وسائل الإعلام، معتبرة أن «المنطق السليم في تدبير الشأن العام يستدعي أن يقوم الوزير المعين بتحديد إستراتيجية القطاع الذي يشرف عليه انطلاقا من البرنامج الحكومي، الذي صادق عليه البرلمان». لكن «وزير التربية الوطنية، حسب التقرير، ما يزال بصدد استكشاف الملفات والاطّلاع على كيفية اشتغال المنظومة التربوية، وفق منهجية غير واضحة تطبعها في كثير من الأحيان ضبابية في الرؤية وتسرع في اتخاذ بعض القرارات التي خلقت بلبلة على مستوى القيادة التربوية، مركزيا وجهويا وإقليميا». وأضاف التقرير أنه «منذ اللقاء الأول مع المسؤولين، والذي تم بمناسبة تسليم السلط، أعطى الوزير بعض الإشارات التي اعتـبِرت حينها التوجهات الإستراتيجية الأولية التي ينوي أن يسير عليها القطاع، وتمثلت، أساسا، كما جاء في التصريح الذي أدلى به محمد الوفا لقناة «الأولى»، في ضمان استقرار المنظومة على مستوى تدريس اللغات والمناهج والبرامج الدراسية والكتب المدرسية والسير على نهج الاستمرارية للتفكير في إطلاق أوراش جديدة، تهُمّ مراجعة النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وإعادة النظر في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية». أما بالنسبة إلى بيداغوجيا الإدماج، فقد اعتبر التقرير أن «الوزير صرح بأنها «أحدثت فتنة في المغرب ويرفضها أغلب رجال التعليم».. مع العلم أنه لم يتم إجراء أي دراسة من طرف الوزارة لتحديد نسبة «الراضين» عن هذه البيداغوجيا أو «الرافضين» لها، كما أن أي إصلاح بيداغوجي يكون، مبدئيا، غيرَ مُرحَّب به من نسبة هامة من المُستهدَفين، لأنه يأتي بالجديد، والطبيعة البشرية تتوجس من كل ما هو جديد. وفي غياب مقاربة واضحة لقيادة التغيير، فإن المقاومة تكون دائما واردة، لهذا فالسبب الأساسي للرفض المزعوم هو عدم انخراط الموارد البشرية في الإصلاح عموما وليس فقط في بيداغوجيا الإدماج». تقويم الكفايات كما استطرد التقرير بأن «ادعاء أن هناك رجالَ تعليم استفادوا منها من حيث الحصص التكوينية والتعويضات والتنقلات ليس مُبرِّرا لإلغائها، لأنه إن صح فهو مرتبط بتدبير العملية، ويكفي التفكير في آليات الحكامة لتجاوز الإشكالات المطروحة». مضيفا أنه «إذا كان الوزير يرى أن «الموضوع يتجاوز ما هو تربوي وبيداغوجي وينحصر في منطق المصالح الشخصية والذاتية»، فهذا يعني أنه يعتبـِر إيقافَ مشاريع، ولو أثبتت فعاليتها التربوية، «منطقيا» فقط لوجود مشاكل تدبيريه». واعتبر التقرير أنه «لمن المؤسف أن يَنعت الوزير تقويم الكفايات بـ«تقويمْ دْيال الرّيحْ»، رغم أن هناك أطراً متخصصة في الوزارة هي التي قامت بصياغة المذكرة المعنية (204) والتي لا يمكن الحديث اليوم عن عدم جدواها إلا من طرف مختصين عملوا على تقويم أجرأتها في الفصول الدراسية». أما بخصوص «توقيف العمل بها إلى أن يتم التقييم من طرف مكتب الدراسات ثم يتم اتخاذ القرار بعدها»، فيؤكد التقرير أن «الوزير يتخذ قرارات دون أن تكون مبنية على معطيات تسندها وتبرهن على وجاهتها». والسؤال الجوهري هنا هو: هل سيتم التراجع عن القرار المتخَذ إذا أكدت الدراسة جدوى المذكرة الـ204؟ وهل سيقبل الأستاذ الذي منحناه اليوم حرية اتخاذ القرار في كل ما يتعلق بمنهجية التقويم منهجية جديدة للتقويم تقررها الوزارة غدا؟»... مقاربة إصلاح التعليم وحول المقاربة الجديدة لإصلاح التعليم، ذكـَر التقرير أن الوفا، من خلال عدد من تصريحاته، «مقتنع بأن مستوى المدرسة المغربية جيّـد، غير أن المغاربة يحطـّمون مدرستهم»، والحال أن جميع الدراسات التقويمية الدولية والدراسة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للتقويم أجمعت على تدني مستوى التحصيل الدراسي عند التلاميذ المغاربة، بل إن المواطن العادي مقتنع بذلك إلى درجة أنه مستعد لأنْ يدرّس أبناءه في التعليم الخصوصي، مع ما يتطلبه ذلك من «تضحيات» مادية تفوق طاقته أحياناً. مضيفا أنه «إذا كان الوزير يبرهن على صحة المنظومة التربوية بقدرة منتوج التعليم العمومي المغربي على إدماج خريجيه في أكبر الجامعات والمعاهد الدولية»، فهذا لا يعد دليلاً على جودة المنظومة التربوية، بل على ضعف أدائها، لأن السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه هنا هو كم عدد هؤلاء؟ وكم هي نسبتهم في العدد الإجمالي للتلاميذ؟ ويكفي التذكير هنا بأن من بين 100 تلميذ يلج المدرسة المغربية في السلك الابتدائي يحصل 13 منهم فقط على الباكلوريا». أعد الملف -حفيظة الدليمي المساء التربوي