منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - وقفة احتجاجية تزامنا مع انعقاد الجمع العام السنوي لتعاضدية التعليم

وقفة احتجاجية تزامنا مع انعقاد الجمع العام السنوي لتعاضدية التعليم

علي الشتوكي –

احتج المئات من رجال ونساء التعليم صباح اليوم أمام فندق أطلس تاركة(8كلم عن مدينة مراكش) تزامنا مع الجمع العام 49 للتعاضدية العامة للتربية الوطنية لسنة 2009،المحتجون رفعوا شعارات تندد بالخروقات التي تعرفها التعاضدية التي تعتبر الأكبر من بين التعاضديات المتواجدة بالمغرب.
وقد حضر الوقفة قيادات النقابات التعليمية الثلاث: النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م)، والجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م) التي دعت في بلاغ مشترك إلى تنظيم هذا الاحتجاج على غرار الوقفة التي نظمت يوم 6 اكتوبر 2010 بالدارالبيضاء تزامنا مع الجمع العام 48 لسنة 2008.
وأفاد رضوان الرمتي عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم من عين المكان أن الوقفة عرفت نجاحا باهرا رغم تهريب مسؤولين التعاضدية مكان الجمع العام خارج مراكش مبرزا أن الوقفة التي شارك فيها مناضلو النقابة الوطنية للتعليم(كدش) بمثابة رسالة واضحة إلى المسؤولين لإصلاح هذه المؤسسة بعد الاختلالات المفضوحة التي عرفتها منذ سنوات... وجدد مطالبة نقابته بضرورة إعمال الفصل 26 من ظهير التعاضد وإحالة ملف التعاضدية على القضاء لمحاكمة كل من ثبت تورطه في الاختلاسات التي عرفتها ولازالت تعرفها التعاضدية.
وكانت النقابات التعليمية الثلاث، النقابة الوطنية للتعليم -ف د ش- والجامعة الوطنية لموظفي التعليم «إ و ش م»، والجامعة الحرة للتعليم «إ ع ش م»، قد طالبت وزير التشغيل ووزير المالية بالتدخل لـ»إعمال الفصل 26 لإنقاذ أموال المنخرطين وفرض احترام مشاركة ديمقراطية حقيقية لكافة المنخرطين في اختيار مناديبهم»، وفق ما جاء في بيان أصدروه الأربعاء المنصرم واعتبرت النقابات الثلاث أن التعاضدية العامة للتربية الوطنية تعرف «فسادا إداريا وماليا كان موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات»، وتحدث بيان النقابات الذي توصلت «التجديد» بنسخة منه، عن «خروقات ارتكبت بمناسبة انتخاب مناديب التعاضدية، أدت إلى إقصاء العديد من المنخرطين من حقهم في التصويت والترشيح».
وكان وزير التشغيل والتكوين المهني عبدالواحد سهيل قد أكد أن وزارته راسلت التعاضدية العامة للتربية الوطنية بعدما لا حظت «عدم احترام آجال انعقاد الجموع العامة»، وأضاف قائلا، «نحن أثرنا الإنتباه وقلنا بأن المواعيد لم تحترم وعلى المسؤولين أن يعودوا لصوابهم، الآن سيعقد الجمع العام وليست لي دراية بما سيقع في الجمع العام، أتمنى أن تسير الأمور بشكل عادي لكي لا تتعقد الأمور، نحن نحرص على احترام القانون وأن تحترم أموال الناس، إن لم تكن أموال عمومية فهي أموال للعموم.. وموقع الإدارة عندما يثار الأمر ويصل إلينا ننبه المعنيين بالأمر، ويمكن لجزء من الناس الموجودين بالتعاضدية تقديم شكايات للإدارة الوصية أو التوجه للمحاكم، آنذاك يمكننا التدخل»، يقول الوزير عبد الواحد سهيل.
واعتبر الوزير أن «قطاع التعاضديات لعب دورا مهما منذ مدة في مواكبة الحاجيات الصحية للوظيفة العمومية والتعاضديات مكسب لنا اليوم»، وأضاف قائلا، «طبعا في فترة ما اعترضتها مشاكل وبعض الاختلالات، منها ما وصل إلى المحاكم، ونحن بحكم وصايتنا على التعاضديات لا يمكننا أن نسمح لا بالتبديد ولا بأي نوع من الشطط في تدبير هذا المجال الاجتماعي الحيوي»، وقال الوزير أن الوزارة الوصية تسهر الآن على «احترام القوانين الداخلية والأساسية، وكذا انتخاب المسؤولين ومنح انتدابات محددة لهم وليست مطلقة، مع الحرص على حقوق المتعاضدين والمنخرطين.