عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-04-10, 13:55 رقم المشاركة : 1
express-1
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية express-1

 

إحصائية العضو








express-1 غير متواجد حالياً


وسام التميز لشهر مارس 2012

افتراضي سيتم تطبيق القانون الملزم للآباء بتسجيل أبنائهم بالمدرسة


أكد محمد الوفا. وزير التربية الوطنية. أنه سيتم تطبيق القانون الملزم للآباء بتسجيل أبنائهم بالمدرسة انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل. مضيفا أن هذا القانون "موجود لكنه ظل في طي النسيان".

وقال الوفا في حديث نشرته صحيفة (لومتان الصحراء والمغرب العربي). اليوم الاثنين. "سنعمل على تطبيق القانون الملزم للآباء بتوجيه الأطفال للمدرسة. انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل. وسنتعامل مع الأمر بصرامة".


وعلى صعيد استراتيجية الوزارة في مجال الحد من الهدر المدرسي. سجل السيد الوفا أن نسبة التمدرس بمؤسسات التعليم الابتدائي بلغت 97 في المائة على الصعيد الوطني ومائة في المائة في الوسط القروي.


من جهة أخرى. حث وزير التربية الوطنية هيئة التدريس على " التفكير أكثر في تحسين أداء الحصص الدراسية. وفي كيفية إدماج كل ما هو جديد في البرامج المدرسية". مضيفا أن هذه الجهود سيكون لها "وقع إيجابي" على المستوى التعليمي للتلاميذ.


وتطرق الوفا لمختلف المشاكل والمعيقات التي تواجه قطاع التعليم. معترفا بأن هناك "اختلال بين منهج تدريس بعض المواد. وليس فقط اللغة الفرنسية على مستويي التعليم المدرسي والعالي. وعجز كبير بخصوص أساتذة مواد الرياضيات والفيزياء - الكيمياء واللغة الفرنسية ".


وأعرب عن الأسف لكون الجامعات المغربية " لا تفرز خريجين مكونين لسد هذا العجز". مؤكدا أنه من الضروري مواجهة هذا المشكل حتى لا يتفاقم في السنوات المقبلة.


وشدد الوزير. من جهة أخرى. على أنه سيعمل "من أجل أن يستعيد الرأي العام العمومي الثقة "في المدرسة العمومية التي "أفرزت الأجيال السابقة والحالية والتي تحضر كذلك الأجيال المقبلة".

وقال "يجب القيام بالإصلاحات الملائمة من دون المس بصورة منظومتنا التربوية".
وأبرز الوزير أهمية المدرسة العمومية التي تقصدها غالبية عظمى من الأطفال المغاربة. مسجلا أن التعليم الخصوصي لا يمثل سوى 9 في المائة من التعليم المدرسي ككل. "مما يؤكد بأن المدرسة العمومية تحظى بمكانة عالية".
وخلص الوفا إلى أن المغرب كبلد تشيع فيه الحرية. يشجع التعليم الخصوصي "لكن أولئك الذين اختاروا هذا الأخير ليس لهم الحق في تقويض المدرسة العمومية".

و م ع





    رد مع اقتباس