الحكومة تواجه أجراءها باقتطاعات في الرواتب ( التعليم نموذجا )

محمد بوبلاح
سيدي سليمان


هكذا خرجت هذه المرة لتلوح بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة الحق في الإضراب ،ربما هذه السنة تصاعدت الإضرابات في كل القطاعات حدا لم يعد يطاق ،وبات وشيكا أن تغلق المدرسة العمومية أبوابها أو على الأقل بات شبه أكيد تهريب الآباء لأبنائهم نحو المدارس الخصوصية خوفا من لهيب تهاوي ما تبقى من المرفق العام للتربية والتكوين ،ما إن ينتهي إضراب حتى يدخل آخر حيز التنفيذ .

نفس المشروع مكث طويلا بالرفوف في عهد الحكومات السابقة لينفض غباره في عهد حكومة المحافظين.

ولعل ما يثير التساؤل في خضم الانفعالات الاجتماعية التي يعرفها العالم العربي عموما وبلادنا بشكل خاص وما رافق ذلك على امتداد العشر سنوات الأخيرة إلى حدود دستور 2011 الجديد والذي يخدم المرحلة في مجالات متعددة تعطي صلاحيات أوسع لمؤسسات الدولة في تدبير شؤونها، توجت بانتخابات نزيهة أوصلت حزب العدالة والتنمية المحافظ إلى سدة الحكم بعد حصده ولأول مرة في تاريخ المغرب ل140 مقعدا بالبرلمان،هل المشروع التنظيمي للإضراب والذي تستعجل الحكومة في إخراجه إلى الوجود قادر على الحد من التوقفات الدراسية طول السنة للتنسيقيات والتكتلات والنقابات سواء ذات تمثيلية أو خارجها؟ كل ما نخشاه أن تفقد الدولة هيبتها في حال استمرار نفس السلوك في قطاع وزارة التربية الوطنية مع وجود قانون منظم لممارسة حق اللجوء للإضراب كتعبير عن وضعية ظروف العمل بجميع جوانبها بما فيها الجانب المادي الشيء الذي يجب أن تنصب عليه الحكومة في إطار الحوار المسؤول.

يقول المشروع الذي يراه البعض مجحفا إلى حد ما في ( مادته التاسعة ) التي تعتبر اللجوء إلى التوقف عن العمل أي الإضراب آخر ما يقوم به الأجير بعد استنفاذ كل محاولات التفاوض المباشرة وغير المباشرة وفشلها ، بالرغم من اعتبار الحق في الإضراب (المادة العاشرة منه )مكفولا فإنه في المادة 13 تم تفسير هذا الحق بوقف عقدة الشغل مؤقتا ،ما يؤشر منذ الآن بعد المصادقة عليه ،إعطاء الضوء الأخضر لدخول متاهات الاقتطاعات من الأجر كلما توقفت المؤسسات عن العمل بنازع نقابي مطلبي. المشروع لازال بطبيعة الحال في مخاض عسير وبين أخذ ورد بين الأطراف المهنية يقترب من غرفة المستشارين.

وأعتقد جازما أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في سن قوانين بل تكمن أولا في خلق توازن بين الحق والواجب وجعل مسؤولية كل الأطراف محفوظة بما فيها حقوق المتعلم الذي تدهور مستواه التعليمي في عالم يتطور كل يوم ،وما علينا إلا نتأمل الرقم المخيف للهذر المدرسي الذي رصده أحد تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين (2008 ) في أكثر من 30000 تلميذ يوجدون بكل أسف خارج أسوار المدرسة العمومية، وثانيا لا يمكن التعامل مع ظاهرة الإضرابات التي تزداد حدتها كل سنة إلا في إطار تأطير نقابي متين بعيدا عن المزايدات التي لا تخدم أحدا والحد من الإطارات النقابية التي تسوى على عجل كل يوم كالفطر لتعتصم في الرباط أو تعلن عن إضراب، وثالثا يجب أن ينصف المتضررون من رجال ونساء التعليم بجميع فئاتهم ، وأن تلتزم الدولة بتعهداتها ،وتعتبر أن العمل الحكومي هو عمل سياسي مستمر لا ينتهي بمجرد انتهاء المدة الزمنية للحكم ،لتبدأ أخرى من الصفر.