في بلاغ المكتب المركزي 03 أبريل 2012 استغرب المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 03 أبريل 2012 بالمقر المركزي بالدار البيضاء لتصريحات السيد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة والمتعلقة بعدم إمكانية استمرار الجمع بين ممارسة الحق في الإضراب وبين تلقي الأجر خلال الأيام التي جرى فيها الإضراب في حين تلود الحكومة بالصمت فيما يتعلق بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة المصادقة على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وبعد تداول المكتب المركزي الفيدرالي في خطورة مضمون هذا التصريح الذي يعتبر منافيا لمضامين الدستور الجديد في ظل غياب قانون منظم لحق ممارسة الإضراب وتضييقا على الحقوق النقابية للشغيلة المغربية التي أقرتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية يعلن : • رفضه المطلق لأي إجراء حكومي يمس بحق ممارسة الإضراب ويعتبر التهديد الحكومي في ظل الظرفية الحالية يقوي من درجة الاحتقان الاجتماعي ويؤشر على النوايا الحقيقية للحكومة في مصادرة المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات الحركة النقابية المغربية. • مساندته وتضامنه مع كل النضالات النقابية التي تخوضها النقابات الوطنية والديمقراطية في مختلف القطاعات والفئات دفاعا عن ملفاتها المطلبية. ويجدد استعداده لمواجهة كل المخططات الحكومية الرامية إلى التقييد والتضييق على النضالات النقابية. • دعوة المركزيات النقابية المناضلة إلى التصدي الجماعي لأي قرار حكومي يروم الحد من ممارسة الإضراب خدمة للمصالح العليا للشغيلة المغربية. المكتب المركزي