ملف كلية الحقوق بسلا على طاولة مجلس الميداوي


توصل المجلس الأعلى للحسابات نهاية الأسبوع المنصرم بنسخة ما بات يعرف «بملف الفساد» بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بسلا الجديدة، وذلك من طرف مجموعة من الأساتذة بالكلية وهم أنفسهم من سبق أن أحالوا ذات الملف على المفتشية العامة بوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث والعلمي، فتح على إثره تحقيق وزاري في الموضوع.
و تضمن الملف المرفوع لأحمد الميداوي، اختلالات وصفت حسب واضعي الملف «بالخطيرة» وتهم وفق الوثائق التي تتوفر «التجديد» على نسخ منها، البنيات التحتية للمؤسسة وأخرى تهم التسيير الإداري و شواهد دراسية لمستويات مختلفة، وكذا الضوابط البيداغوجية لدفاتر التحملات المتعلقة بوحدات السلك الثالث.
و سبق لعميد الكلية الحسين السنوسي أن نفى في اتصال لـ: «التجديد» به ما يتداول من خروقات حول المؤسسة التي يديرها، وقال بأن الأمر لا يتجاوز بعض الحسابات الشخصية لبعض الأساتذة داخل الكلية.