أنا مع الإقتطاع بشرط أن يحدد القانون عدد أيام الإضراب بدون أجرة التي تلزم الوزير بتقديم اساقالته عند فشله في تحقيق المطالب. يجب أن يكون الجميع تحت طائلة القانون وإلا لماذا نطالب بمحاكمة المفسدين المخالفين للقانون وباكلون أموال الشعب بدون وجه حق.