لماذا تضرب الشغيلة التعليمية(1) ؟؟؟ قررت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 4 أبريل 2012 مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات والجامعات وذلك دفاعا عن المدرسة العمومية والتي تعيش أحلك الظروف، نتيجة لاختلالات المنظومة التربوية.
ورغم الإصلاحات المتعاقبة منذ 1962 إلى مطلع 2000، فإن النقطة المضيئة الوحيدة هو توسيع التمدرس بدون توسيع بنية الاستقبال، ورغم أن البرنامج الاستعجالي حاول تدارك ذلك العجز، فقد فشل بدوره، مما كرس العجز الذي تعانيه المنظومة على هذا المستوى.
لقد وقف المجلس الوطني للنقابة المنعقد يومي 24 و 25 دجنبر 2011 على تلك الاختلالات، ونبه بآثارها الوخيمة وقرر أن يحدد تعامله مع الحكومة الجديدة بناء على سياستها في القطاع التي أعلنت عنها في التصريح الحكومي وفي مشروع ميزانية 2012.
وفي اللقاءات التي تمت مع وزيري التربية الوطنية في 17 فبراير 2012 والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في 20 فبراير 2012، أكدت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) انشغالاتها وقلقها على اختلالات القطاعين. وتأكدت للأسف تلك المخاوف التي تهدد بفشل الإصلاح الحالي الذي يعاني من اختناقات خطيرة.
إن الاعتمادات المرصدة لفائدة قطاع التربية الوطنية برسم سنة 2012 حوالي 42,2 مليار درهم منها 34,8 مليار درهم لنفقات الموظفين و 4,4 مليار درهم لنفقات المعدات والنفقات المختلفة و 3 مليار درهم لنفقات الاستثمار. ويندرج ذلك في إطار تفعيل البرنامج الاستعجالي الذي يمتد على مدى أربع سنوات 2009/2012. وتتجلى التدابير المزمع اتخادها في توسيع العرض التربوي ورفع العراقيل الاجتماعية والاقتصادية وتحسين النظام البيداغوجي..
إن مشروع ميزانية 2012 بنفس القطاع لا يلبي حاجيات القطاع من أجل إنقاد المدرسة العمومية. إن الوزارة تعتزم توسيع القدرة الاستعابية للمنظومة التربوية ببناء مؤسسات تعليمية جديدة وأقسام دراسية جديدة وداخليات جديدة والرفع من عدد المستفيدين منها وتحسين جودة المنظومة التعليمية في أفق 2012، فعلى مستوى الموارد البشرية المحرك الأساسي لهذا الإصلاح، فإن الوزارة ستوظف 7200، في حين أن الخصاص المهول حوالي 15 ألف وعدم تعويض المتقاعدين والمتوفين والمغادرين... مما سيؤدي إلى تراكم الخصاص في العنصر البشري مما سيؤدي إلى:
1-ارتفاع مستوى الاكتظاظ في الأقسام الذي وصل متوسطه ما بين 45 و 50 تلميذا في القسم.
2-فرض أداء ساعات إضافية إلى جانب الساعات التضامنية.
3-فرض تدريس ما يسمى بالمواد المتآخية (الرياضيات-الفيزياء-الحياة والأرض-العربية-التربية الإسلامية-الاجتماعيات).
4-إلغاء الفلسفة في الجذوع المشتركة.
5-فرض الأستاذ المتحرك بين عدة مؤسسات بهاجس إتمام جداول الحصص.
6-إلغاء التفويج في المواد العلمية.
7-إنقاص حصص تدريس بعض المواد (الفرنسية-العربية).
8-زيادة أعداد الاقسام المشتركة.
9-محاولة الوزارة ترسيم إعادة الانتشار للتستر على أزمة الموارد البشرية والإمعان في استغلالها الموارد البشرية الموجودة.
إن هذه السياسة الترقيعية لسد الخصاص المهول، سينعكس سلبا على المردودية والجودة ويؤدي إلى:
1-إرهاق شغيلة التعليم بمهام متراكمة دون توفر الإمكانيات (المديرية، الإداريون).
2-تكاثر الامراض المهنية لشغيلة التعليم سواء الأمراض المعدية أو الأمراض النفسية والعصبية. وهي أمراض جلها مهنية لا تعترف الوزارة ولا الحكومة بها لحد الآن، بل تعدها في إطار الغيابات المتكررة، التي تستخدم في إحصائيات مفبركة لشن حملات على شغيلة التعليم.
3-تدهور ظروف العمل في القطاع في أقسام مكتظة مختنقة تفتقر لأبسط الشروط التي تضمن الصحة والسلامة في العمل إو نجاح العملية التعليمية نفسها.
4-تدهور الحياة المدرسية في مؤسسات متهرئة مختنقة بتلامذتها.
5-الاختراق الأمني للمؤسسات التعليمية وتعرض شغيلة التعليم لاعتداءات خطيرة في مقرات عملهم بفعل التراجع الواضح في عدد الأعوان (المساعدون التقنيون حاليا) الناجم عن توقف الحكومة عن توظيفهم منذ سنة 2000.
6-استمرار تدهور أوضاع المدرسين وأطر الإدارة التربوية بالوسط القروي والذين يقدرون بحوالي 45 في المائة من شغيلة التعليم، دون أن تتمكن الوزارة من تقديم أي حل لمعاناتهم، بل إنها أخفقت في بناء نموذج المدرسة الجماعاتية الذي حددته في البرنامج الاستعجالي
7-استمرار مآسي شغيلة التعليم الاجتماعية والإنسانية بفعل الاحتباس الذي تعرفه الحركة الانتقالية الوطنية، والناجم عن كثرة الطلبات وقلة المناصب المحدثة.
كما أن مشروع الميزانية الحالية والتي تناقش في ردهات الغرفة الاولى، يبين أن الوزارة تتلكأ في تنفيذ كل الوعود والالتزامات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واستمرارها في التهرب من المعالجة الحقيقية لعدد من ملفات بعض الفئات:
* ملف الأساتذة الدكاترة.
* ملف ملحقي الاقتصاد والإدارة.
* ملف المبرزين.
* ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.
* ملف الملحقين التربويين.
* ملف خريجي مراكز التكوين.
* ملف تغيير الإطار للأساتذة الحاصلين على الإجازة.
* ملف أساتذة السلم 9.
* ملف التخطيط والتوجيه.
* ملف الإدارة التربوية.
* ملف إحداث درجة جديدة للترقي الذي ربطته الحكومة الحالية بقبول النقابات بمراجعة نظام التقاعد. إننا نعتبر أن هذا النوع من المساومة سيشكل ضربة قوية للحوار الاجتماعي، ومن شأنه أن يدخل قطاع الوظيفة العمومية في وضعية احتقان خطيرة ستكون الحكومة مسؤولة عن انعكاساتها.
لهذه الأسباب والدواعي قررت النقابة خوض المعركة من أجل اتخاد إجراءات فعلية تمكن المنظومة من الخروج من دوامة الأزمة. لقد راسل المكتب الوطني للنقابة مختلف الفرق البرلمانية والوزيرين ورئيس الحكومة من أجل التدخل الفوري والعاجل والترجمة الفعلية للأولوية والتي يحظى بها التعليم في بلادنا بالتجاوب مع حاجياته الحقيقية، علما أن مشروع الميزانية ما زال يناقش الآن وبإمكان الحكومة أن تتدخل لتعديله والإجابة على انتظارات الشعبالمغربي والشغيلة التعليمية للنهوض بالإصلاح.(يتبع)
*************************
لماذا تضرب الشغيلة التعليمية(2) ؟؟؟ سيخوض موظفو الجامعات والمعاهد العليا والأحياء الجامعية إضرابا إنذاريا لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 04 أبريل 2012 وتنظيم وقفات احتجاجية إسوة بزملائهم في القطاع المدرسي والذي قررته النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) وذلك نتيجة خلو ميزانية وزارة التعليم العالي من أية إشارة للموارد البشرية العاملة في الادارة، سواء على مستوى الكم أو الكيف، في حين أن الوزارة تعتزم إحداث جامعات وأحياء جامعية جديدة وارتفاع عدد الطلبة المسجلين . وأن الوزارة تعتبر حاليا الوزارة الوحيدة التي ليس لها موظفون، فجزء منهم ينتمي لوزارة التربية الوطنية والجزء الآخر ينتمي للقطاع المشترك، غير أن الوزارة عندما تفكر في الموظفين فإنها تستحضر الأساتذة أساسا ناسية تماما أوضاع الموظفين.
يبلغ الغلاف المالي المرصد لفائدة وزارة التعليم العالي برسم سنة 2012 ما قدره 8,8 مليار درهم منها نفقات الموظفين 5,8 مليار درهم ونفقات المعدات والنفقات المختلفة 2 مليار درهم ونفقات الاستثمار هو 1 مليار درهم.
هذا المشروع الذي يؤكد على تحسين عرض التعليم العالي ببناء مؤسسات جامعية جديدة وإعادة التأهيل والصيانة بجميع المؤسسات الجامعية الحالية ورفع عدد الطلبة ليصل إلى 413.970 طالبا (زيادة 18%) وفتح شعب جديدة وتوسيع وتنمية كليات الطب ورفع عدد الطلبة الممنوحين إلى 177.000 ورفع عدد الطلبة القاطنين إلى 44.000 . وبناء أحياء جامعية جديدة و 9 مطاعم جامعية وتشجيع البحث العلمي والتقني...
لكن المشروع مع الأسف لا يتطرق إلى التوظيفات الجديدة اللهم توظيف 300 أستاذ جامعي من بين الموظفين الحاصلين على الدكتوراة والماستر... مما سيؤدي إلى خصاص مهول في الإدارة خاصة وأن الوزارة عازم على توسيع العرض الجامعي.
إن شغيلة التعليم العالي لم تأخذها الوزارة للأسف في الاعتبار وتتجاهل معاناتها من جراء الخصاص المهول والأعباء والمهام الإدارية المتراكمة وارتفاع حدة التوترات العصبية والنفسية، وتدهور الحياة الجامعية في مؤسسات مهترئة ومزدحمة، تتجاوز بكثير طاقتها الاستعابية مما يجعل الطاقم الإداري والتربوي بهما عاجزا عن كل تأطير.
بالإضافة سيادة النزعة التحكمية في عدة مؤسسات جامعية تستهدف الحق النقابي من أجل إخضاع الشغيلة لرغبات الإدارة ومخططاتها....
إن التدابير التي أعلنت عنها الحكومة في القطاع لا تتجاوب مع حاجيات القطاع الحقيقية، مما يؤدي إلى استمرار نفس الأزمة وهو أمر لم يعد مقبولا بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على دخول البرنامج الاستعجالي حيز التنفيذ ويشكل خطرا على المستقبل التنموي للبلاد.
Sne-fdt