ستعرف رسوم التنبر والواجبات المتعلقة بتسجيل السيارات في المغرب ارتفاعا ابتداء من السنة المقبلة، حسب ما جاء في مشروع قانون المالية 2012 بعد عرضه الخميس الماضي من قبل مجلس النواب والحكومة، ومن المتوقع أن تؤجج هذه الزيادة السخط لدى سائقي ومستوردي السيارات في البلد. ويتضمن المشروع أسعار جديدة للرسوم وملصقات تسجيل السيارات، والتي ستؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار السيارات في المغرب و كلفة استخدامها خاصة لدى الطبقة المتوسطة. وزادت الحكومة من رسوم طوابع الدمغة، كجزء من سياسة الحكومة الجديدة لتعزيز الإيرادات الضريبية، وإصلاح نظام التعويضات. وحددت طريفة تسجيل السيارة للمرة الأولى ما بين ألف وعشرين ألف درهم للسيارة الواحدة، حسب عدد الأحصنة الضريبية، وهذه الزيادة الكبيرة سيكون لها تأثير مباشر على تسعير السيارات بالمغرب. وتتناسق هذه التدابير مع حظر استيراد السيارات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات الذي نهجها المغرب في المدة الأخيرة، حيث أن جميع السيارات التي تستخدم البنية التحتية العامة، و السيارات التي تجاوز عمرها 25 عاما سيتم إلغاء الإعفاء الذي كانت تستفيد منه. وستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ في السنة القادمة 2013. وبقدر ما ستكون عالة كبرى على السائقين والمهنيين، بقدر ما ستساهم في تقليص عدد السيارات القديمة والملوثة، والتي أصبحت تعرف طريقها إلى المغرب بشكل خطير خاصة من أوروبا. المصدر: موقع لكم