احتجاجات التنسيقيات التعليمية وانعقاد المجلس الإداري لجهة سوس ماسة درعة في جو مشحون انعقد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة اليوم الأربعاء 27 مارس 2012 في جو مشحون طبعت عليه احتجاجات التنسيقيات التعليمية وأنانية السيد الوزير محمد الوفا ، بشكل لا يختلف كثيرا عن اجتماعات المجالس الإدارية السابقةبالجهات المغربية الأخرى. وقد نظمت وقفة احتجاجية كبيرة نفذها المئات من رجال ونساء التعليم امام الباب الرئيسي لولاية اكادير التي احتضنت أشغال المجلس الإداري، جميع هؤلاء المحتجين يناضلون في صفوف أربع تنسيقيات تعليمية : التنسيقية الجهوية لأساتذة الزنزانة 9، التنسيقية الإقليمية للتعليم القروي باكادير، التنسيقية الإقليمية من أجل تكافؤ الفرص بين رجال ونساء التعليم بتارودانت، المنسقية الجهوية لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والمنتظرين تغيير الإطار. وانطلقت الوقفة الإحتجاجية قبل مجيئ الوزير الذي تأخر في الوصول، وبعد وصوله حاصرته التنسيقيات المنظمة للوقفة من أجل الحوار في الشارع العام في مدة قصيرة لم يجب فيها الوزير عن كل الإستفسارات المتعلقة بمطالب التنسيقيات. وكعادة الوزير الجديد في عهد الدستور الجديد، أبى إلا أن يمنع الصحفيين من حضور أشغال الإجتماع، وذلك خلافا لما تنص عليه المقتضيات الدستورية وما جرت به العادة منذ تأسيس الأكاديميات، الوزير أكد في تصريح لعموم الصحفيين أن حضورهم داخل القاعة غير قانوني، وأن الوزراء السابقين كانوا مخطئين في السماح لهم بالحضور، وأن أشغال المجلس تعتبر شأنا داخليا، للتداول في قضايا لا يمكن تسريبها إلى الرأي العام، الأمر الذي رفضه الصحفيون، معتبرين أن المقتضيات الجديدة للدستور تنص على حق المواطن والصحفيين في الوصول إلي المعلومات، وهو الأمر الذي رد عليه الوزير بأن يترك الدستور جانبا. وفي جانب آخر تم تسجيل انسحاب عدد من الأعضاء من أشغال هذا الإجتماع دقائق فقط بعد الإعلان الرسمي لانطلاق أشغاله، بعدما طالب أحد اعضاء المجلس الكلمة في اطار نقطة نظام إلا ان السيد الوزير رئيس المجلس رفض الإستجابة لذلك في بداية الامر، قبل أن يعود ليمنحها فيما بعد نتيجة الحاح المتدخل، حيث عبر الأخير عن كون رئيس الجلسة قام بخرق القانون المنظم لدوراته، والمصادق عليه في يناير 2011 واقصاء تقارير اللجان الأخرى باتخاذه قرارت انفرادية دون اعتبار لاعضاء المجلس الاداري ونهجه اسلوب الأنا الاعلى في تغيير كل القوانين للمجلس الاداري وعدم احترامه باعتباره رئيس المجلس لتوقيت انطلاق اشغال الدورة 11 للمجلس بالتأخر عنه 45 دقيقة، و قدد ندد المنسحبون في بيان توصلت إديكبريس بنسخة منه، بالسلوك والطريقة التي دبر بها الوزير لوحده هذه الدورة واعلنوا انسحابهم من اشغال الدورة . وبعد انسحاب الأعضاء من الولاية مقر انعقاد الإجتماع اتجهوا نحو حشود المحتجين من أجل إلقاء كلمة ، لكن المحتجين منعوهم من ذلك مرددين شعارات من قبيل: لا قرابة لا نقابة كلنا سواسية، لا لا ألف للنقابات الخائنة، النقابات سيري فحالك التعليم ماشي ديالك .. الأمر الذي لم يرق عددا من أعضاء هذه النقابات وخصوصا نقابة الفدش مما أدى إلى بعض المناوشات التي كادت أن تتحول إلى عراك بالأيدي لولا تدخل الآخرين مع انسحاب منسقية ملحقي الإدارة والإقتصاد الذين انتقلوا مع مناضلي الفدش الى مكان آخر ليبلغوهم بما حصل في الإجتماع .