ان المدرسة الخصوصية شغلت حيزا مهما من المخطط الاستعجالي بحيث نجد في ص:40 ـ عنوان:النهوض بالعرض التربوي الخصوصي وفيه يتم تقرير تدابير تحفيزية أذكر منها:ـ تسهيل استثمار الخواص في قطاع التعليم (كتفويت أراضي بأمنة تفضيلة ).ـتفويض تدبير مؤسسات عمومية قائمة ـ تفويت البنيات و التجهيزات ـ إلحاق الاطر التربوية(الفائض) بالتعليم الخاص.وكل هذا من أجل تخفيف العبئ المالي على الدولة كما يقال .
والخطير في الامر هو مشروع اتفاق الاطار الذي تم في بوزنيقة بين الوزير الاول ادريس جطو وممثلوا القطاع الخاص من جهة والنقابات من جهة أخرى باستثناء نقابة مزكزية واحدة رفضت الحضوروفي صمت وذلك بما أسمته تخلي الحكومة على دورها الدستوري وأحد أدوارها لضمان التربية والتعليم كحق من حقوق المواطنة.بحيث أن مضمون هذا المشروع يضرب المدرسة العمومية في العمق ويأهل القطاع الخصوصي ـكالإ عفاء من الضرائب ....وغير ذلك..
ولكل هذه الأسباب نرى ان المدارس الخصوصية تنتشر كالفطر بدون رقيب ولا حسيب كما تستنزف القطاع العمومي بتشغيلها الاطر التربوية للقطاع العمومي.....