7661منصبا شاغرا بقطاع التعليم بسبب التقاعد النسبي والاستقالات والعزل «جينا تا لوسط العام أوبقينا بلا أستاذ العربية!»، يصرح تلاميذ إحدى الثانويات بسيدي مومن بالدار البيضاء، بعد أن استفاد غادر أستاذ مادة اللغة العربية ميدان التدريس بعد استفادتهم من التقاعد النسبي، في وقت لا يفصل عن الامتحانات الاشهادية سوى شهور معدودة حالة هذه الثانوية لا تختلف عن مؤسسات تعليمية أخرى، بدورها تعرف خصاصا في الأطر التربوية، لعدة أسباب تتلخص في العزل أو الإحالة على التقاعد، والتقاعد النسبي، ولا يقتصر الأمر فقط على الأطر التربوية فقط بل يشمل هذا الخصاص أيضا الأطر الإدارية من حراس عامين ونظار ومديرين٠ هذا المعطى كشفته عنه مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية في آخر إحصائيات لها برسم سنة 2011 التي تلخص الوضعية الإدارية للموارد البشرية وتوزيعها على التراب الوطني، حيث تتحدث لغة الأرقام عن 798 أستاذا استفاد من التقاعد النسبي على الصعيد الوطني، في مختلف الأسلاك التعليمية، بينما أحيل 4964 أستاذا لاستيفائهم سن التقاعد، من ضمنهم 1514 إطارا إداريا، بينما وافت المنية 385 أستاذا، ما يعني أن الخصاص في قطاع التعليم يناهز أزيد من 7661 منصبا شاغرا، دون احتساب الأطر التعليمية التي تم عزلها لأسباب مختلفة ككثرة الغيابات المبررة، تورط بعض رجال التعليم في قضايا جنائية، و بالتالي الحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وتجريدهم من وظائفهم، والبالغ عددهم في المجموع 286 إطارا تعليما معزولا، بينما البعض فضل الاستقالة عن طواعية ومغادرة ميدان التدريس لأسباب مختلفة ترجع بالأساس إما لظروف صحية وإما بسبب البحث عن آفاق مهنية خارج ميدان التعليم كما هو الحال بالنسبة لعبد اللطيف 38 سنة فضل الاستقالة من مهنته كأستاذ في التعليم الإبتدائي وتفرغ لإدارة مقاولة العائلة المتخصصة في البناء، حيث بلغ عدد الاستقالات 40 إستقالة على الصعيد الوطني٠ أكاديمة الدار البيضاء، أخذت نصيب الأسد من الخصاص، إذ تقدم أزيد من 410 إطار تعليمي بطلب الاستفادة من التقاعد النسبي، من أصل 798 على الصعيد الوطني، حيث سارعت مختلف النيابات بجهة البيضاء إلى البحث عن بدائل لسد النقص عبر تقليص ساعات بعض المواد لتعويض «اسهال» التقاعد النسبي في قطاع التعليم المدرسي، سيما أن بعض الثانويات فقدت أساتذة مواد أساسية كالعربية والرياضيات، بعيد شهرين من امتحانات الباكالوريا الأحداث المغربية 22 مارس 2012. أنس بن الضيف