قضايا ذات أهمية كانت في جدول الأعمال
في أشغال الدورة العادية للمجلس الأعلى للتعليم
عقد المجلس الأعلى للتعليم دورته العادية التاسعة يومي 20 و 21 يوليوز 2009 بالرباط.
في البداية، استمع أعضاء المجلس لعروض الوزارات المكلفة بالتربية والتكوين حول حصيلة الموسم الدراسي الحالي وآفاق الموسم المقبل في قطاعات التعليم المدرسي والتعليم العالي والتكوين المهني، أعقبتها مناقشة مستفيضة همت إجمالا المؤشرات الكمية والنوعية لهذه الحصيلة والتدابير المزمع اتخاذها استعدادا للدخول الدراسي المقبل، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي الهادف إلى إعطاء دينامية جديدة للإصلاح التربوي.
بعد ذلك انكبت الجلسة العامة على تدارس مشروع الرأي الذي أعده المجلس، بناء على طلب الحكومة، في موضوع واقع برامج التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وافاقها، وهو مشروع يروم، بالأساس، تجديد المقاربة واعتماد برامج ناجعة للتدخل وتسريع وتيرة إنجازيتها، اعتبارا لدورها الحاسم في ضمان حق الجميع في تربية جيدة بفرص متكافئة، وفي التحقيق الفعلي لأهداف التعليم الإلزامي، وكذا الرفع من مؤهلات الرأسمال البشري الوطني ومن المؤشرات التنموية للبلاد.
في مناقشة هذا المشروع، أكد أعضاء المجلس، إجمالا، على تثمينهم لما تضمنه من تشخيصات ومداخل لتجديد هذه البرامج وجعلها أكثر نجاعة في تحقيق الأهداف المتوخاة. وفي سياق ذلك، أبدوا جملة من الملاحظات والاقتراحات التي ستتم مراعاتها من أجل تدقيق الصيغة النهائية لهذا الرأي قبل رفعه إلى الحكومة.
وفي إطار المهمة الاقتراحية للمجلس، تدارست الجلسة العامة مشروع تطوير مهنة ومهام التفتيش التربوي، الذي يندرج ضمن مبادرات المجلس الرامية إلى حفز الفاعلين التربويين والنهوض بأدوارهم الحاسمة في إنجاح الإصلاح التربوي وفي الرفع من مؤشرات جودة التربية والتكوين.
من خلال هذا المشروع، يتوخى المجلس الإسهام ببعض المداخل الكفيلة بحفز هيئة التفتيش التربوي وتحسين ظروف عملها من أجل تيسير اضطلاعها بدورها الريادي في الرفع من جودة التدريس والتعلمات، وذلك من خلال تجديد مهام التفتيش مهام التفتيش التربوي في اتجاه دعم الفعل البيداغوجي في المؤسسات التعليمية.