التوجيه والمقاولة "كارطونة" من حق الحكومة أن تكون لها حاسة استشعار قصوى تجاه الشهادات الجامعية غير الصادرة عن المؤسسات العمومية، سواء القادمة من قطاع التعليم الخاص، أو العابرة للحدود من روسيا وأوربا ورومانيا وكندا وأمريكا لوجود كثير من الرث وسط السمين، لكن ليس من حق أي أحد أن يرمي "الرضيع بماء الاستحمام"، ويفرض نوعا من "التمييز العنصري" في قطاع ينظمه قانون صادقت عليه الحكومة نفسها. المسألة بالغة الخطورة، ويمكن أن نتأملها بصورة طالب حصل على شهادة الباكالوريا، واقتنع بوجود قطاع للتعليم العالي الخاص تستمر الدولة في الترخيص القانوني له حتى وصل، اليوم، إلى أكثر من 177 مؤسسة ومعهدا ومركزا بعدد كبير من الأساتذة والمؤطرين والمناهج التربوية والبيداغوجية المصادق عليها من طرف لجان وزارة التعليم العالي، فقرر إقناع والديه بتخصيص جزء من مدخولهما الشهري لمتابعة دراسته بهذا القطاع، وبعد مرور أربع أو خمس سنوات، يكتشف أن الدبلوم الذي تسلمه تحت أضواء حفل تخرج بهيج لا يعدو أنه مجرد "كارطونة" لا تسمن ولا تغني من جوع. التردد واللاوضوح صفتان تلازمان الحكومات المتعاقبة مع ملف معادلة الشهادات الذي يهدد، اليوم، بانهيار ركن أساسي في منظومة التعليم الجامعي بالمغرب لا يخفى دوره في امتصاص أعداد كبيرة من الطلبة لا تتسع لهم مدرجات الجامعات العمومية، وفوق ذلك يساهم في جلب استثمارات مهمة لها بصماتها في خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. أمر من اثنين: إما أن الدولة تعتبر قطاع التعليم العالي الخاص شريكا، بالفعل، لنظيره العمومي في تنويع عرض التعليم العالي الوطني بتحديد برامج التكوين والبحث العلمي، وبالتالي عليها أن تسمع جيدا لتوصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي خلص إلى ضرورة إلغاء طلب المعادلة، وإما أنها تعتبر الموضوع برمته مجرد "موضة" و"موجة" تجتاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب، وهنا مكمن العبث الذي يسمح لوزير في حكومة بنكيران بإطلاق الكلام على عواهنه، بحسمه مسألة المعادلة في اتجاه الرفض المطلق، مثيرا بذلك زوبعة لم تهدأ بعد. قليل من الوضوح لا يفسد للود قضية جازاكم الله خيرا.