بلاغ حول اللقاء مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

حرر يوم الجمعة 09 مارس 2012 على الساعة 15:11
انعقد يوم الأربعاء 22 فبراير 2012 لقاء بين السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والمكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب. وفي بداية اللقاء تناول الكاتب العام للنقابة الديموقراطية الكلمة وهنأ السيد الوزير على تعيينه على رأس وزارة التعليم العالي، وشكره على قبوله مبدأ الحوار مع النقابة الديموقراطية بعد أن أغلق الوزير السابق كل أبواب الحوار والتواصل معه.كما عبر عن استعداد النقابة الديموقراطية للمساهمة الفعالة من أجل تطوير الجامعة المغربية والنهوض بأوضاعها على كافة المستويات.
وإثر ذلك تم تداول مجموعة من القضايا المرتبطة بالتعليم العالي والجامعة المغربية والتي تمحورت بصورة أساسية حول هذه العناصر:
1- ترقية الأساتذة الباحثين:
استعرض المكتب الوطني الكثير من الجوانب السلبية التي تتضمنها عمليات ترقي الأساتذة الباحثين على مستوى المعايير والمقاييس وعلى مستوى اشتغال اللجن العلمية مما نجم عنه كثير من مظاهر عدم الإنصاف. وقد أكد السيد الوزير في رده أن العمل جار من أجل تجاوز كل السلبيات في هذا الباب وأنه لذلك تم حذف خانة أنشطة الانفتاح والتواصل من قائمة معايير ومقاييس الترقي،وشدد على أن المعيار الأساس الذي ينبغي أن يظل ثابتا بالنسبة للأستاذ الباحث هو البحث العلمي، وأن أي عملية ترقٍّ يجب أن تقوم على الجدارة والاستحقاق العلمي.
كما عبر المكتب الوطني بالمناسبة عن رفضه لشعار الانتقال من إطار إلى إطار أعلى في التعليم العالي، دون التوفر على مؤهلات علمية، لأن ذلك لا يعني غير تكريس للريع الأكاديمي ولصيغة حرق المراحل دون أي مجهود علمي،وأن صيانة المعايير العلمية والأكاديمية في التعليم العالي ضرورة ملحة في ظل الاختلالات التي يشهدها هذا القطاع.وقد جدد السيد الوزير تأكيده على المعيار العلمي والاستحقاق في كل مستويات التعليم العالي، كما أشار إلى أن مباراة التأهيل الجامعي ستصبح وطنية، بهدف وضع حد لكثير من الشوائب التي شهدتها على مستوى المؤسسات الجامعية، مضيفا أنه سيتم خلق حوافز وتشجيعات بالنسبة للأساتذة الذين يقدمون الخبرة في مجالات تخصصهم..
2- النظام الأساسي:
أكد المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب في هذا الشأن ضرورة الحفاظ على تراتبية الإطارات الحالية للأساتذة الباحثين، ورفض أي تقليص لهذه الإطارات لما لذلك من انعكاسات سلبية على وضعية الأستاذ الباحث الأكاديمية والعلمية، كما أكد أن النظام الأساسي الحالي أصبح متجاوزا، وينبغي إعداد نظام أساسي جديد يراعي المعايير الأكاديمية الدولية في تحدية وضعية الأستاذ الباحث والمهام والمسؤوليات المتعلقة بحقوقه وواجباته.كما طالب بفتح التسجيل في دكتوراه الدولة بالنسبة للذين حرموا من حقهم في ذلك، ما دام أجل مناقشتها أصبح مفتوحا.
وقد عبر السيد الوزير عن تفهمه لأبعاد المطالبة بنظام أساسي جديد، غير أن الأمر بالنسبة إليه لا يفرض أولويته بالقياس إلى طبيعة المعضلات الأخرى التي يعاني منها التعليم العالي والأساتذة الباحثون بوجه خاص.
3- الإصلاح البيداغوجي:
أكد المكتب الوطني أن الإصلاح البيداغوجي الذي اعتمد منذ ما يقارب العقد من الزمن أثبت فشله على مستوى التطبيق، وأن البرنامج الاستعجالي لم يكن أحسن حالا منه، وطالب بضرورة تفعيل آليات المحاسبة والتقييم وتحديد المسؤوليات في هذا المجال، وقد عبر السيد الوزير عن إيمانه بضرورات المساءلة والمحاسبة والتقييم، وأن ذلك إحدى المهمات الأساسية التي ستقوم بها الوزارة، والهيئة الوطنية للتقييم الني ستنشأ لهذه الغاية.
كما أكد السيد الوزير في هذا الباب أنه سيطرح صيغة إعادة تنظيم هياكل البحث العلمي بما يعطي الدور المحوري للشعب في تسيير المؤسسات الجامعية التي بدا أن دورها غدا مهمشا في ظل الإصلاحات المتتالية، وفقدت فعاليتها مع بروز هياكل أخرى بديلة.كما أشار إلى ضرورة التفكير في إعادة صياغة محتوى البرامج التعليمية لجعلها أكثر ملاءمة مع متطلبات التنمية وكذ العمل على تحديد دقيق لأقطاب التخصص بالنسبة للجامعات حسب مواقعها ومؤهلاتها.
4- دمقرطة الجامعة:
عبر المكتب الوطني عن مطالبته بتوسيع هامش الديموقراطية في الجامعات بشكل يضع السلطة التقريرية في يد المجالس باعتبارها هيئات تقريرية لها مسؤوليتها الإدارية والتربوية والعلمية والبيداغوجية، والعمل على التقليص من سلطات رؤساء الجامعات التي تكاد تكون سلطات مطلقة، وقد أكد السيد الوزير في هذا الباب التوجه العام الذي تقوم عليه سياسة الوزارة في جعل الجامعة منفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وفي مساهمتها في مجالات التنمية الاجتماعية، وأنه وفقا لمقتضيات الدستور الجديد فإن البرلمان من حقه استدعاء رؤساء الجامعات ومساءلتهم بشأن التدبير المالي أو الإداري للجامعات باعتبارها مؤسسات عمومية.
كما أكد أن التفكير جار لإعادة النظر في القانون 01.00، ومحاولة تصحيح كثير من مظاهر القصور الذي يشوب بعض بنوده.
وقد شدد السيد الوزير في الأخير على أن بابه سيظل مفتوحا دائما، وأنه متشبث بمبدأ الحوار مع كل الأطراف والهيئات التي من شأنها أن تساهم في تطوير آليات التفكير في الجامعة المغربية ومستقبلها، وأن مشروعه بحاجة إلى مشاركة ومساهمة الجميع، لجعل الجامعة المغربية فضاء للحوار والحرية والإبداع وترسيخ ثقافة الاختلاف والتسامح بعيدا عن منطق العنف وكل أشكال الإقصاء.
وفي النهاية، جدد المكتب الوطني شكره للسيد الوزير على الصراحة والوضوح والشفافية التي لامس بها كثيرا من قضايا التعليم العالي، وثمن عاليا الرغبة الحقيقية التي يحملها من أجل النهوض بالتعليم العالي ومواجهة كل أشكال الفساد الإداري والتربوي في الجامعة المغربية.