شرف نساء التعليم و التعسفات الإدارية في ميزان نيابة الصويرة

منذ 23 يناير 2012، و شغيلة التعليم بالصويرة تراقب باهتمام بالغ تطورات ملف المجموعة المدرسية "تكولت" التي تقع في أقاصي إقليم الصويرة وسط جغرافية شبيهة بسجن كبير زنازينه عبارة عن وحدات مدرسية كئيبة و سكنيات متهالكة.
مرت أسابيع و الملف يراوح مكانه دون حلحلة، و كأن الجهات المسؤولة تنتظر رحمة النسيان و الملل لتجهز على حق من الحقوق الأساسية للشغيلة التعليمية، الحق في الإنصاف و الحماية من الشطط الرئاسي، والذي يرتبط جوهريا بالحق في اللجوء إلى التنظيم النقابي.
القصة بدأت يوم 20 يناير2012 عندما قام المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بالصويرة بزيارة تواصلية تأطيرية للمجموعات المدرسية النائية، تفقدا لأحوال نساء و رجال التعليم و تكريسا لأخلاق القرب والعمل الميداني. كشفت هذه الزيارة عن واقع مأزوم تعيشه أطر تربوية في مقتبل العمر، قوامه الإكراهات المعقدة، التي تجعل كل شيء صعبا، من أبسط إحتياج إلى أعمقه. هذه الإكراهات لم تشفع لهاته الأطر من التعرض لمعاناة من نوع آخر، بطلها مدير المجموعة المدرسية المذكورة، الذي لم يتوانى عن خرق القانون و تجاوز الحدود التربوية و الأخلاقية في التعامل مع أستاذتين واجهتا كل الظروف الاجتماعية و النفسية و المادية لضمان لقمة العيش.
حيثيات هذا الملف كلها لدى النيابة الإقليمية بالصويرة منذ البداية، و قد نشرت مغاربة بريس جزءا منها في مقال سابق، غير أن تعامل هذه النيابة لم يرق لحد الآن إلى مستوى خطورة تعسفات الإدارة التربوية، حيث لم تعر أدنى اهتمام لشرف الأستاذتين المطعون فيه من قبل المدير جهرا أمام الساكنة وأمام الزملاء و أمام المسؤولين التربويين و النقابيين، لا لشيء سوى لأن بعض زملاء العمل يدخلون إلى مسكن الأستاذات بعدما يأتون راجلين من فرعية بعيدة إلى المركزية -حيث توجد الإدارة- ينخرهم التعب والجوع، ليشربوا كأس شاي و يأكلوا ما تيسر نهارا جهارا. كما أن النيابة لم تتعاطى مع الخروقات الإدارية الثابتة في حق المدير بالوثائق و الأدلة، إلا بالتجاهل و التبرير.
أسئلة كثيرة تطرح نفسها في زمن اعتقدنا أننا تجاوزنا فيه -ولو قليلا -عهد التسلط و هضم الحقوق:
هل صار شرف المرأة المغربية رخيصا إلى هذا الحد لدى الجهات المسؤولة؟ ألا يقدر النائب الإقليمي حجم الضرر المعنوي الذي لحق بالأستاذتين و ذويهما؟ ألا تكفي كل البراهين و التجاوزات الإدارية الثابتة في حق المدير لتنصف الأستاذتين ومعها الأطر التربوية ؟ و لماذا هذا النوع من التكتم و التساهل الذي أبدته النيابة الإقليمية؟ هل هناك مخاوف من أن تنفجر قنبلة التعسفات المسكوت عنها؟ و ماذا في ذلك إن كان هذا سيكرس مبدأ "القانون فوق الجميع"؟
إلى حين الإجابة عن هذه الأسئلة سيظل هذا الجزء المظلم من المنظومة التربوية، رهين شجاعة الفضح والمواجهة.
أبوندى (ايت داود- الصويرة)