مكتب دراسات لتشريح واقع التعليم بتيزنيت الخميس, 01 مارس 2012 12:27 جانب من اللقاء التكويني مشاركون في لقاء تكويني أوصوا بتسريع بناء المدارس الجماعاتية استنجدت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، الخميس الماضي، بمكتب دراسات لتشريح واقع التعليم بالإقليم، بحضور الفاعلين التربويين وممثلي فرق التنشيط المحلية وفرق الأحياء. وأكد عبد الله بوعرفة، النائب الإقليمي للوزارة، خلال هذا اللقاء التكويني، على أن إقليم تيزنيت محظوظ لثلاثة أسباب، أولها وجود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وثانيها توفره على نسيج جمعوي فاعل ومتميز بفضل تجاربه وقدرته على الإبداع واقتراح المشاريع التنموية الفعالة، وأخيرا بوجود أطر مؤهلة في ميدان الاستشارة والتوجيه والتأطير لمختلف العمليات التنموية. وشدد المسؤول الإقليمي على أهمية التنسيق بين جميع الفاعلين والمتدخلين لخدمة السكان المحليين، وأضاف أن اللقاء يتمحور حول إعداد التكوين والمصاحبة لفائدة أعضاء أجهزة الحكامة المحلية بسبع جماعات قروية مستهدفة حديثا ببرنامج محاربة الفقر بالوسط القروي وأحياء مدينة تيزنيت المستهدفة ببرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري. وأثناء النقاش، تطرق المجتمعون إلى عدة قضايا تهم المنظومة التربوية والمرتبطة بالمجالات التي تشغل بال الفاعلين المحليين كالبنيات التحتية التربوية والجودة والأمن والدعم الاجتماعي والأمية ومشروع المدرسة الجماعاتية التي أضحت المطلب الرئيسي لكافة الجماعات القروية لمحاربة الهدر المدرسي. ومن أهم النقط المطروحة للنقاش مشروع بناء المدارس الجماعاتية الذي أصبح حاليا من بين المشاريع ذات الأولوية في المخططات الجماعية وإحداث ملحقات للتعليم الثانوي الإعدادي ببعض الجماعات وتسوير الوحدات المدرسية لحمايتها من الاعتداءات والسرقات وهجوم الحيوانات (الخنزير البري والكلاب الضالة والمتسكعين) وتأهيل المؤسسات بالملاعب الرياضية لتطوير الرياضة المدرسية وتمكين الجمعيات من استغلال حجرات الوحدات المدرسية المتخلى عنها في التنشيط الاجتماعي (محو الامية والتربية غير النظامية والدعم التربوي) وفي مختلف الأنشطة النسوية (الطرز، الخياطة)، وخاصة في المناطق التي ستعرف إحداث مدارس جماعاتية. كما أثار المتدخلون، أثناء النقاش، غياب المشاريع المقدمة سابقا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال محاربة الأمية أو التربية غير النظامية. إبراهيم أكنفار (تيزنيت)