لفات الفساد بوزارة التعليم العالي في الطريق إلى القضاء 23/2/2012 السؤال الذي ظل يتناسل في ذهن العديد من مسؤولي النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي وهم يغادرون مكتب الوزير »لحسن الدوادي» في التاسع من فبراير المنصرم بعد اجتماع عقدوه مع الوزير وتأكيد استعداده ودون تأخير لمحاربة الفساد والمفسدين والقطع مع التسيب في القطاع، والذي كان ردا على طلب النقابيين بضرورة محاربة الفساد الذي استشرى داخل قطاع التعليم العالي. الجواب عليه لم ينتظر طويلا بعد إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي باللجوء إلى القضاء بخصوص العديد من ملفات الفساد التي توصل بها مكتبه. مصدر من وزارة التعليم العالي فضل عدم ذكر اسمه، قال إن أول الملفات التي أحيلت على الوزير «الداودي» و ستعرف طريقها إلى القضاء، تهم ملف التزوير في الامتحانات المهنية برسم سنة2010ء 2011 التي أجريت على عهد الوزارة السابقة، وهو الملف الذي «اتهم» فيه وقتها رئيس مصلحة الامتحانات بالتزوير، من خلال إدراج أسماء موظفين لم يجتازوا الامتحانات المهنية ووجدوا أنفسهم ناجحين، وتناقض في عدد المناصب المعلنة مع عدد الناجحين. وتحت ضغط واحتجاجات الموظفين الذي طالبوا بمعاقبة المسؤولين على واقعة التزوير، أكدت الوزارة وقتها أنها لن تتساهل مع الأمر، وأعلنت استعدادها لاتخاذ كل الإجرأت القانونية والإدارية، ضمانا للشفافية. وشكلت لجنة داخلية للتحقيق أثبتت تهمة التزوير، إلا أن الملف ظل يراوح مكانه دون أن يعرف طريقه إلى القضاء حتى تعيين الوزير «لحسن الدوادي» . ثاني الملفات التي توصل بها الوزير وستعرف هي الأخرى طريقها إلى العدالة لقول كلمتها حسب المصدر ذاته، ملف العديد من الدبلومات الممنوحة من معاهد عليا خاصة، شابها تزوير وتلاعب وتمت معادلتها مع دبلومات ممنوحة من قبل جامعات وطنية. إلى جانب هذين الملفين من المنتظر أن يعرف ملف الاختلالات، سواء في التسيير أو الإدارة أو الاختلاس والتلاعب في العديد من الصفقات التي عرفتها العديد من الأحياء الجامعية والجامعات، وهي الاختلالات التي حقق فيها قضاة تابعون للمجلس الأعلى للحسابات ووقفوا في تقريرهم على العديد من التجاوزات. وفي محاولة لمعرفة دقيقة بطبيعة الملفات التي تمت إحالتها على مكتب الوزير الداودي والتي سيحيلها على العدالة اتصلت الجريدة بالوزير لحسن الداودي أكثر من مرة، إلا أننا لم نتمكن من أخذ رأيه . في الوقت الذي أكد «عبد الحق حيسان» الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي للجريدة، أن الوزير الداودي في آخر اجتماع عقدته نقابته مع الوزير في الأسبوع الثاني من فبراير الجاري، وعد بالتحقيق في العديد من ملفات الفساد التي عرضتها عليه، وأنه لن يكون هناك استثناء لأي شخص يثبت تورطه في تجاوزات. وتمنى المسؤول النقابي أن يكون الضرب بقوة على الفساد، وأن يكون ضمن الملفات التي سيحيلها الوزير على القضاء العديد من الاختلالات في الأحياء الجامعية والجامعات. بايوسف عبد الغني