مولاي إدريس المودن

المساء : 16 - 02 - 2012


ما الذي يجعل نسبة المغاربة ممن لهم الحق في التقاعد لا تتجاوز 25 في المائة؟
الحماية الاجتماعية هي مسؤولية الدولة، وللأسف فالتصور الأولي للموضوع لم يكن محكما، ثم يجب ألا ننسى أن هناك خللا كبيرا في القطاع الخاص، ومن الضروري تسجيل هذه المسألة،
وهذا استنادا إلى دراسة واضحة تفيد بأن العاملين في القطاع العام لا يتجاوز 8.5 في المائة من أصل 11.5 في المائة من اليد العاملة النشيطة، والبقية تعمل في القطاع الخاص، وهنا يطرح المشكل بحدة لأن المشغلين لا يصرحون بالعمال، وعلى سبيل المثال ففي القطاع الفلاحي لدينا مليون عامل وعاملة زراعية لا يتجاوز عدد المصرح بهم 6 في المائة، ولهذا فسبب تدني عدد من لهم الحق في التقاعد معروف، وهو أن الدولة لم تتحمل مسؤوليتها في فرض التصريح بالمستخدمين، خصوصا في قطاعات مثل الفلاحة والنسيج والبناء.. ثم إن هناك مشكل هشاشة العمل، وضرورة أن يلتزم المستخدم بإكمال عدد 3240 يوما للحصول على تقاعد، وهذه الهشاشة تجعل من الأغلبية لا يستطيعون بلوغ هذا الرقم وبالتالي يحرمون من حقهم في التقاعد.
أين وصل، إذن، ملف إصلاح أنظمة التقاعد الذي ما زال يراوح مكانه؟
في اعتقادي، لا معنى لأي إصلاح إذا لم يتم تفعيل الأدوات القانونية التي تمكن من فرض التصريح بالأجراء، وعلى سبيل المثال تقدمنا بمقترح يخص العاملين في القطاع الفلاحي إلى وزير الفلاحة لكي يتم اشتراط تسليم المنح للمستثمرين في القطاع بضرورة تصريحهم بالعمال الزراعيين. وبخصوص مسلسل الإصلاح، فآخر جولة وصلنا إليها هي الاجتماع الذي عقدته اللجنة التقنية مع مسؤولي المكتب الدولي للشغل، وهو الاجتماع الذي جاء بمقاربة اجتماعية جديدة وأضافت مجموعة من الإشارات والملاحظات، لكن إلى الآن لم ننطلق بعد في مناقشة الدراسة التي أنجزها الخبير الفرنسي، والتي كلفتنا 9 ملايين درهم، وللأسف فالمقاربة التي أنجزها الخبير الفرنسي كان لديها هاجس الديمومة والتوازن المالي. وهذه النقطة سبق لنا أن أشرنا إليها في مناقشتنا للتصريح الحكومي، إذ يشير بالعبارات نفسها إلى التوازن والديمومة ولا يذكر وجوب توفير معاش يضمن حياة كريمة للمتقاعد، ولهذا سنكون فقط أمام تعميم الفقر.
كيف تعلقون على الحيز الذي خصصته الحكومة لملف التقاعد في تصريحها الحكومي؟
التصريح الحكومي أغفل الإشارة إلى اللجنة التقنية واللجنة الوطنية، كل ما قيل في الفقرة الخاصة بالملف أن الحكومة ستسهر على الديمومة وعلى التوازن المالي للصناديق، وفي اعتقادي ليس لدى الحكومة وضوح في هذا المجال، ولهذا لم يتم التفصيل كثيرا في أسلوب تدبير هذا الملف وكيفية منح انطلاقة جديدة لمسلسل الإصلاح ومهام اللجنة التقنية واللجنة الوطنية، ولا أدري في أي وقت ستتضح الرؤية لدى الحكومة.
عضو اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد
محمد هاكش