الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي تطالب بإخراج قانون أساسي للموظفين
طالبت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بإخراج قانون أساسي خاص بموظفي التعليم العالي على غرار باقي القطاعات العمومية بما يحقق الإنصاف والتكامل بين مكونات القطاع، من موظفي الجامعات والأحياء الجامعية والمعاهد والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛ يعتمد على توصيف المهام وتغير الإطار لفائدة الأطر التربوية بإنصاف؛ ويقنن الامتيازات المشروعة كولوج المسؤولية والتعويضات ويحدد شروطها ومعايير الاستحقاق؛ يحدد طرق الاستفادة من التكوين المستمر؛ يحدد شروط ومعايير الترقية؛مع إقرار الحقوق النقابية كاملة من خلال صياغة ميثاق العمل النقابي بين مختلف الفاعلين بالفضاء الجامعي، وذلك للحد من التضييق على الحريات النقابية والتصرفات السلطوية التي أصبحت تتخذ شكل عرف في التسيير داخل المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
وشددت الجامعة، في بيان لها توصلت "التجديد" بنسخة منه، على ضرورة تسريع إجراءات محاربة الفساد المستشري في التعليم العالي. كما طالبت النقابة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أيضا بفتح تحقيق مستعجل في "التوظيفات المشبوهة" التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية مؤخرا (جامعة فاس، كلية الطب بالدار البيضاء، جامعة ابن طفيل القنيطرة...) والتلاعبات المتكررة في الامتحانات المهنية، حسب البيان الذي طالب بإيفاد لجان التحقيق للنظر في مآل مداخيل التكوينات الخاصة والتي يتم إحداثها بمختلف الجامعات المغربية.
إلى ذلك أعلنت الجامعة عن تشبثها بكل ما جاء في ملفها المطلبي كأرضية للنضال والحوار مع المسؤولين بوزارة التعليم العالي، خصوصا القطع مع الممارسات وطرق التسيير بالإدارات المركزية والجامعات والكليات والأحياء الجامعية، وإنهاء حالة الاستثناء بها من خلال تعيين مدرائها من بين أطر التعليم العالي بدل قياد وزارة الداخلية، كما تجدد النقابةرفضها التام للنظام الأساسي للأحياء الجامعية؛ والتأكيد على حقنا في الترقي بالشهادات الجامعية لفائدة موظفي التعليم العالي الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها والماستر أو ما يعادله؛ مع الوفاء بوعد تخصيص 300 منصب من مناصب أساتذة التعليم العالي مساعدين للدكاترة العاملين بالقطاع، ومطالبتنا بفتح حوار مستعجل مع النقابات الفاعلة بالقطاع.
وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي قد تدارس التصريح الحكومي خصوصا في شقه المتعلق بالتعليم العالي، حيث سجل بايجابية التوجه نحو استقلالية القطاع عن قطاع التربية والوطنية، إضافة إلى حضور بعد المعرفة في التعامل مع الجامعة المغربية، والاهتمام الاجتماعي بالطالب المغربي، وبالمقابل سجلت النقابة غياب جرأة في التعاطي مع واقع التعليم العالي في كل تفاصيله، إذ جاء التصريح محافظا مقارنة مع واقع الأزمة الذي تعيشه الجامعة، والذي يتطلب إعادة نظر جذرية في تصور الدولة للجامعة والقائم على التدبير المناسباتي والتعاطي الظرفي مع المشاكل الطارئة، وخلو التصريح الحكومي من الإشارة إلى موظفي التعليم العالي، الضامنين لاستمرارية الجامعة كمرفق عمومي، وكفاعلين أساسيين في إنجاح أي مشروع لإصلاح الجامعة المغربية، خصوصا وأن هذه الفئة ظلت مهمشة في كل المحاولات الإصلاحية التي عرفتها الجامعة المغربية.