تم اعتماد تعديل تقدم به فريق العدالة والتنمية على مستوى المرابحة وهي إحدى المعاملات البنكية اللا ربوية، في لجنة المالية والاقتصاد بالبرلمان المغربي خلال التصويت على مشروع القانون المالي يوم الخميس الموافق 11/12/ 2009 .

وقال لحسن الداودي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن أهم تعديل من التعديلات التي قبلت هي المرابحة، والتي أصبحت من حيث الكلفة تساوي المنتجات البنكية الأخرى، معتبرا أن المطالبة باعتماد تمويلات إسلامية بدأت منذ ثلاثة عقود.

وأوضح أن الجديد في مشروع القانون المالي لسنة 2010 هو كون المرابحة لم تعد تتحمل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 % على القسط الشهري بكامله، بل ستكون في حدود 10 % فقط، ولن يتم فرض الضريبة إلا على هامش ربح البنك.

وأضاف بالقول: ''هذه محطة تاريخية في المغرب، على اعتبار أن كلفتها ستنخفض، وسيستفيد الأفراد الذين يأخذون بعين الاعتبار التعاملات ذات الطابع الحلال، وستستفيد العديد من الأسر للحصول على سكن مناسب.

وأكد الداودي ضرورة اعتماد بنك إسلامي بالمغرب على اعتبار أن العديد من الدول تبنت هذه المؤسسات وبقي المغرب في المؤخرة.

ومن جهته أكد منصف بن الطيبي، الخبير في المحاسبة والاستشاري في المالية الإسلامية، أن التعديل الذي قبل من لدن لجنة المالية والاقتصاد سيهم بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10 %، بالإضافة إلى التخفيض من الضريبة على ثمن البيع، وستبقى على الربح فقط.

واعتبر بن الطيبي أن هذه الخطوة مهمة جدا، حيث أنها ستشجع التمويل الإسلامي، ومن ثم تدارك الأخطاء السابقة، التي أدت إلى إثقال كلفة هذه التمويلات.

كما شدد على أن العديد من الأفراد ينتظرون هذه الخطوة، مما سيكون له أثر على ارتفاع نسبة مبيعات السكن، وامتلاك العديد من الأسر لبيوت كانت محرومة منها في السابق.