المبحث السادس : التدابير الوقائية لحماية أطراف العقد الإلكتروني:
إذا لاحظت السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية اعتمادا على تقارير أعوانها والخبراء الذين قد تنتدبهم أن مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية الذي له صلاحية تسليم شهادات إلكترونية مؤمنة لم يعد يتوفر على أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 05-53 أو أن نشاطه غير مطابق لأحكام القانون داخل أجل منح لها المشرع تحديده بناء على سلطتها التقديرية.
وإذا انصرم الأجل دون ان يتقيد مقدم الخدمات بالشروط والأحكام القانونية تقوم السلطة الوطنية بسحب الإعتماد المسلم له من قبلها،ويشطب على مقدم الخدمات من سجل مقدمي الخدمات المعتمدين وينشر المستخرج من قرار سحب الإعتماد في الجريدة الرسمية.
وإذا كان من شأن نشاط المخالف ان يمس بمتطلبات الدفاع الوطني أو الخارجي فإن السلطة الوطنية تؤهل لاتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية لوضع حد للنشاط المذكور دون الإخلال بالمتابعات الجنائية التي تترتب عنها (المادة 39).
وإذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا، الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب ترفع إلى الضعف دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن تطبيقها على مسيريه المرتكبين لإحدى الجرائم المشار إليها أعلاه.
وفضلا عن هذا يمكن أن يتعرض الشخص المعنوي لإحدى العقوبات وهي المصادرة الجزئية لممتلكاته، والمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة لو كانت تلك الأدوات أو الأشياء في ملك الغير وحتى لو لم يصدر حكم الإدانة (الفصل 89 من القانون الجنائي).وأخيرا يمكن الحكم بإغلاق مؤسسة أو مؤسسات الشخص المعنوي التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
كما يجوز لأعوان السلطة الوطنية والمؤهلين وضباط وأعوان الشرطة القضائية وأعوان الجمارك أن يبحثوا عن المخالفات لأحكام القانون 05-53 والنصوص الصادرة لتطبيقه وأن يحرروا محاضر بشأنها داخل نطاق اختصاصهم، وهذه المحاضر تحال على السيد وكيل الملك داخل أجل خمسة أيام لإنجازها (المادة 41).
وفضلا عن إنجاز محاضر التي تحال على السيد وكيل الملك فإنه يجوز للأعوان والضباط المذكورين أن يلجوا الأماكن أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الإطلاع على كل الوثائق المهنية وأن يأخدوا نسخا منها وأن يحصلوا على المعلومات والإثباتات بعد استدعاء المعنيين بالأمر أو بعين المكان كما ويجوز للضباط والأعوان أن يحجزوا كل عتاد أو برمجة أو هما معا بناء على أمر من السيد وكيل الملك أو السيد قاضي التحقيق.
والوسائل المحجوزة تدون في المحضر المحرر في عين المكان التي حجزت به وتوجه النسخة الأصلية للمحضر والجرد إلى السلطة القضائية التي أمرت بالحجز(1).
المطلب الأول: حماية المستهلك في العقد الإلكتروني:
تعنى قوانين الدول المتقدمة بحماية المستهلك بوصفه الطرف الضعيف في معاملات التجارة الإلكترونية، وتشمل حماية المستهلك هما رئيسيا في هذه الدول ليس فقط للحكومات والهيئات التابعة لها وإنما حتى لمنظمات المجتمع المدني المستقلة. والمشرع المغربي هو الآخر حاول تقديم العديد من الضمانات للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العقد والذي يذعن في كثير من الأحيان للشروط المسبقة لمقدم السلعة أو الخدمة . إلا أن سهام النقذ لا زالت تطال المشرع الذي لم يبسط الحماية القانونية الكافية والمنوطة بحماية المستهلك وبث روح الثقة في نفسه، الشيء الذي يجعل جمعيات حماية المستهلك وهي جمعيات اهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي يمكن ان يشكل تقديم السلع أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) المختار بن احمد عطار : مرجع سابق
الخدمات فيها خطرا على صحته او سلامته أو أمواله، تتحمل كامل العبء على عاتقها من أجل ضمان حماية مثلى للمستهلك.
أولا : حقوق المستهلك.
للمستهلك العديد من الحقوق التي أقرتها العديد من التشريعات ك :
- للمستهلك الحق في الحصول على المنتجات والخدمات التي تحقق الغرض منها دون الحاق أي ضرر بمصالحه المادية أو صحته.
- يجب ان يكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها تخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة، ويلتزم المنتج والبائع بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته اذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك.
- في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك جراء شراء او استخدام منتج يتحمل المنتج او مقدم الخدمة المسؤولية ويتم التعويض عليه او إعادته أو استبداله او استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج او الخدمة المقدمة له.
ثانيا : الآليات المتاحة لحماية المستهلك في المغرب.
إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أهم الآليات المتاحة لحماية المستهلك، وفي معرض جوابه عن هذا السؤال أكد السيد مصطفى لمودن أنه لا توجد أية آلية ناجعة لحماية المستهلك في المغرب، ورغم توفر بعض النصوص القانونية القليلة والغير محينة مع عدد من المستجدات، فأنها تبقى غير مفعلة من طرف من يفترض فيهم السهر على ذلكـ، كما أنها مجهولة من طرف الجمهورولا يتم تداولها ليتطلع عليها المستهلك ويطالب باحترامها.
كما ان قانون حماية المستهلك المغربي لا زال يتعتر على مدى 10سنوات الشيء الذي يجعل الباب مفتوحا لانتهاك حقوق المستهلك بدون رقابة او قانون زجري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) مصطفى لمودن : الحوار المتمدن. العدد 2247-2008/4/10.
خاتمة :
لا شك أن المغرب والعالم العربي بل والعالم باسره مقبل في العشرين سنة القادمة على تغييرات كبيرة في منظومة الإتصالات، نظرا للتطورات الملحوظة التي نشهدها في وسائل التكنولوجيا. ولا جدل في أن التجارة توجد في قلب هذا التحول التكنولوجي الذي يعرفه العالم اليوم وهذا ما بات يصطلح عليه حاليا بالتجارة الإلكترونية. إننا وانطلاقا مما تناولناه في بحثنا هذا نشيد بدور المشرع المغربي المواكب لهذه التطورات الدولية من خلال وضعه لمنظومة قانونية إلكترونية في 2007 والمتمثلة في قانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والذي يعد لبنة أولية من أجل بناء منظومة قانونية إلكترونية متكاملة توافق بين طموحات الشركات التجارية والمتمثلة في غزو اسواق جديدة وبيع منتجاتها لأكبر عدد ممكن من المستهلك وحصد أرباح كثيرة وبتكلفة قليلة، وبين حماية طالب الخدمة او المستهلك الذي يرغب في اشباع حاجياته والذي يعد دائما الحلقة الضعيفة في التعاملات التجارية.
انه ورغم الإيجابيات الكثيرة للتعاقد الإلكتروني كان بيعا او اجارة او قرضا او سواها من العقود. فإننا نرى ان هذا النوع من التعاقد الذي يتم عن بعد يطرح اشكالات متعددة وجب ان تتكاتف جهود التشريعات مع جهود الفقهاء لإيجاد حلول عملية وواقعية لها. وقوانين الدول وأعرافها التجارية تختلف عن بعضها وهذا ليس عيبا، إلا أن الإشكالات التي تطرح في التعاقد بين افراد البلدان المختلفة تخلق دائما أزمة تنازع القوانين في القضايا الخلافية، إضافة إلى جرائم الإنترنيت كالنصب والإحتيال و السرقة التي يمارسها افراد ذوو دراية كبيرة بأنظمة الحاسب والتي يقع ضحيتها المستهلك حسن النية.
خلاصة القول هي ان كل العوائق والمخاوف التي قد تواجه أطراف العقد الإلكتروني حاليا لا يمكن من خلالها ان نجزم ان العقد التقليدي سيبقى هو المهيمن في تعاملات الأفراد، كون الثورة الرقمية في الوقت الراهن وما واكبها من ظهور للعولمة والأسواق المشتركة الحرة وتحرير المعلومات أصبح لها تاثير كبير في حياة الأفراد بل وقد يصح قولنا في الوقت الحالي بأن حياة الأفراد وحاجياتهم وخاصة بالمدن أصبحت لا تستقيم بدون الإعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة كالنقل والأبناك والإتصالات... .

تم بعون الله وحسن توفيقه.
طنجة في 20 يونيو 2011.
.




















المراجع المعتمدة:
ـ عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الإلتزام ص 126..
ـ محمد حسين منصور، أحكام البيع التقليدية والإلكترونية والدولية وحماية المستهلك 2006 ص 77.
ـ ذ. جميلة العماري: الوجيز في عقد البيع، دراسة على ضوء قانون 05-53 المتعلق بتبادل المعطيات القانونية بشكل إلكتروني.
ـ نور الدين الناصري: المعاملات والإثبات والإتصالات الحديثة الطبعة الأولى 2007.
ـ ذ.الياس ناصيف: العقود الدولية العقد الإلكتروني في العقد المقارن ص 70-71.
ـ القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعذة 1428 الموافق 6 دجنبر 2007.
ـ ذ.لورنس محمد عبيدات: اثبات المحرر الإلكتروني، طبعة 2005 ص 26-35.
ـ ذ .حسن عباس: العقد والإرادة المنفردة ص 76.
ـ ذ. المختار بن احمد عطار: العقد الإلكتروني طبعة 2010 ص 42.
ـ أيمن سعد سليم: التوقيع الإلكتروني. طبعة 2004 ، دار النهضة العربية، القاهرة ص22.
ـ ذ. عبد الفتاح بيومي حجازي: النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، دراسة تأصيلية مقارنة 2007 ص 8.
ـ المحامي يونس عرب: البنوك الإلكترونية ص6.
ـ الطيب الفصايلي: النظرية العامة للإلتزام.1/222.
ـ ذ. مرزوق آيت الحاج: المسؤولية المدنية.دراسة تحليلية على ضوء الفقه والقضاء، طبعة 2007 ص 123.
ـ مصطفى لمودن: الحوار المتمدن، العدد 2247-2008/4/10.
www.google.com ـ

الفهرس:
مقدمة .................................................. ..........................................4
الفصل الأول : السمات العامة لعقد البيع الإلكتروني........................................ .................8
المبحث الأول : ما هية عقد البيع الإلكتروني وخصائصه........................................... ........8
المطلب الأول : مفهوم عقد البيع الإلكتروني........................................ .........................8
المطلب الثاني : خصائص عقد البيع الإلكتروني........................................ .....................9
المبحث التاني : التفاوض في العقد الإلكتروني........................................ .....................12
المبحث الثالث : الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني........................................ ...........14
المطلب الأول : الإيجاب الإلكتروني........................................ ................................14
المطلب الثاني : القبول الإلكتروني. .................................................. .....................16
المبحث الرابع : إثبات العقد الإلكتروني........................................ ............................18
المطلب الأول: مفهوم الإثبات........................................... ....................................18
المطلب الثاني : الكتابة أحد أبرز وسائل الإثبات في العقد الإلكتروني...................................18
أولا: الوثيقة الإلكترونية الرسمية........................................... ................................18
ثانيا: الوثيقة الإلكترونية العرفية........................................... ..................................19
تالثا: نسخة الوثيقة اللإلكترونية المحررة بشكل إلكتروني.......................................... .......19
المطلب الثالث : شروط التسوية بين الوثيقة المحررة على الورق وتلك المحررة.......................19
على دعامة إلكترونية.
المبحث الخامس : التوقيع الإلكتروني........................................ ...............................21
المطلب الأول : مفهوم التوقيع الإلكتروني........................................ ..........................21
المطلب الثاني : صور التوقيع الإلكتروني........................................ ..........................21
الصورة الأولى : التوقيع الكودي............................................ ................................22
الصورة الثانية: التوقيع البيومتري......................................... .................................22
الصورة التالثة: التوقيع الرقمي............................................ ..................................22
المطلب الثالث : التوقيع الإلكتروني المؤمن وشروطه في ظل القانون 05-53.........................23
المبحث السادس : التشفير........................................... .........................................24
المطلب الأول : مفهوم التشفير........................................... ...................................24
المطلب الثاني : دور التشفير في العقد الإلكتروني........................................ .................24
المطلب الثالث : وسيلة التشفير وهدفه............................................. .........................25
الفصل الثاني : خدمة المصادقة الإلكترونية....................................... .........................26
المبحث الأول : السلطة الوطنية المكلفة بإعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية.........................26
المطلب الأول : شروط الإعتماد لإكتساب صفة مقدمي خدمات المصادقة ..............................26 الإلكترونية.
المطلب الثاني : إلتزامات طالبي الإعتماد لاكتساب صفة مقدمي خدمات ...............................28 المصادقة الإلكترونية ومستخدميهم .
المبحث الثاني : إلتزامات صاحب الشهادة الإلكترونية....................................... .............30.
المبحث الثالث : وقف نشاط مقدم خدمة المصادقة الاكترونية........................................ .....31
الحالة الأولى: انهاء الخدمة بناءا على رغبة مقدميها........................................... ...........31
الحالة الثانية: التصفية القضائية.......................................... ...................................31
المبحث الرابع : مسوؤلية مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومستخدميهم............................32
المطلب الأول : المسؤولية العقدية لمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ...............................32 ومستخدميهم.
المطلب الثاني : المسؤولية التقصيرية لمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ...........................32 ومستخدميهم.
المطلب الثالث : أساس مسؤولية مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية عن..............................33 أخطاء مستخدميهم.
المبحث الخامس : الجزاءات المقررة لحماية العقد الإلكتروني........................................ ....35
المطلب الأول : الحماية المقررة للتشفير........................................... .........................35
المطلب الثاني : الحماية المقررة للتوقيع الإلكتروني........................................ ...............36

المطلب الثالث : الحماية المقررة لمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية المؤمنة.........................37
المبحث السادس : التدابير الوقائية لحماية أطراف العقد الإلكتروني......................................38
المطلب الأول : حماية المستهلك في العقد الإلكتروني........................................ .............39
أولا: حقوق المستهلك.......................................... ..............................................40
ثانيا : الآليات المتاحة لحماية المستهلك في المغرب............................................ ...........40
خاتمة............................................. .................................................. ...........41
المراجع المعتمدة.
الفهرس.


































2010-2011