بناء على المعطيات التي استقيناها من مديرية الموارد البشرية بخصوص الملفات التالية يمكن التأكيد أنه بالنسبة لـ:
ـ أن التسوية المادية لجميع الملفات التي انطلقت شهر أكتوبر الماضي لازالت مستمرة ضمن الميزانية السنوية لسنة 2011 وإلى حدود نهاية شهر يناير المقبل ، حيث سيستمر الاعتماد المالي للسنة المالية مفتوحا إلى حدود منتصف الشهر المقبل.
· ـ انطلقت عملية تحيين الرتب بالنسبة لجميع الموظفين نهاية الشهر الماضي، وستمكن هذه العملية من الاستدراك بالنسبة للملفات التي استحالت فيها عملية القهقرة في الرتب من الرتبة 1 ، وستستفيد بالتالي عدد من الفئات التي تعرقلت تسوية ملفاتها بعد استفادتها من الترقية إلى الرتبة 2 ومن تم القهقرة برتبة 1 في السلم الموالي. وستبقى عملية التحيين مستمرة في الشهور المقبلة.
· ـ تعتمد الوزارة في عملية الاستفادة من الترقي بالشهادة من التسوية المادية انطلاقا من تاريخ المداولات وطبيعة الدرجة والرتبة بهذا التاريخ، لذلك ينبغي الحرص مع نهاية العام الحالي على تفادي أي تجاوز لتاريخ المداولات لآخر موعد لتغيير الإطار وهو 31 دجنبر 2011م، مع ضرورة التمييز بين تاريخ المناقشات الذي لا يعني تاريخ المداولات الذي يأتي بصفة لاحقة ويتم تدوينه على الشهادة. ونظرا للتجارب السابقة السنة الماضية مع نهاية سنة 2010 فإنه ينبغي الحرص بشكل كبير على متابعة عملية سحب الشهادة قبل هذا التاريخ، أو بعده مع الحرص على توقيع تاريخ المداولات قبل التاريخ المذكور، وإلا لن يخول صاحبه تغيير الإطار.
· ـ إن عملية تغيير الإطار بالنسبة للأساتذة المرتبين أصلا في الدرجة الأولى لازالت تعرف عددا من العراقيل، بحيث لازال عدد كبير من الأساتذة من فوج 26 غشت 2010م والذين غيروا إطارهم سنة 2011م لم يستفيدوا من عملية تغيير الإطار ـ وهو ما وقفنا عليه في حالات كثيرة ـ لكنه لا يعني وجود عدد من الحالات المرتبة في الدرجة الأولى من فوج 26 غشت 2011م وما بعده قد استفادت فعلا من تغيير الإطار لكن مع القهقرة برتبة واحدة في السلم 11 واحتساب الأقدمية في السلم انطلاقا من تاريخ الإطار الجديد.
· ـ بالنسبة لجميع الأساتذة المرسمين خلال السنة الجارية أو الذين اجتازوا الكفاءة التربوية حديثا، فإن المصالح المالية لازالت ترفض مباشرة ملفات الأساتذة (بالنسبة للترقي بالشهادة) ممن لم يتم ترسيمهم بقرار إداري واضح ضمن النظام المعلوماتي للوزارة، ولا تعتمد بذلك مختلف وثائق الإثبات التي يدلي بها السادة المفتشون أو النيابات. لذلك فلا حرج من إرسال مختلف ملفات الترقي بالشهادة أو تغيير الإطار إذا تعذر الحصول على تلك الشهادة الخاصة باجتياز الكفاءة التربوية، وأن عملية التسوية المالية والإدارية لن تكون جارية إلا بعد الحسم الإداري في عملية الترسيم، ولا خوف من ذلك من فوات فرصة الترقي بالشهادة أو تغيير الإطار المرتبطة باحترام أجل المناقشة أو الترسيم قبل تاريخ 31 دجنبر الجاري، ولا علاقة لذلك بتاريخ إرسال مختلف طلبات الترقي حتى بعد هذا التاريخ ولا ضرر في ذلك.

• إن عملية الترقي بالشهادات العليا لا تشمل الماستر الجامعي وأن عددا من الملفات المعروضة على الوزارة بهذا الخصوص لم تشملها عملية التسوية وتغيير الإطار باعتبار أن هذه الشهادة ليست من ضمن فئة الشواهد العليا التي ينص عليها المرسوم الوزاري بهذا الخصوص.