عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-10-21, 15:03 رقم المشاركة : 1
amanouz
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







amanouz غير متواجد حالياً


افتراضي التقسيم الاداري الجديد وتداعياته المرتقبة


في اطار تنزيل الدستور الجديد للمملكة وما يعنيه ذلك من تقسيم اداري وجهوية موسعة التي تفرض الحاق بعض الاقاليم بجهات غير تلك التي كانت تابعة لها ، وفي زمن شعارات الجودة و تحسين الوضعية المادية والمعنوية لرجل التعليم، وفي ظل الاختلالات الحقيقية والامراض المزمنة للحركات الانتقالية التي جعلت اليأس يدب في صفوف الاساتذة ، يلوح في الافق مشكل جديد قد يقضي على ما تبقى من امال لدى رجال التربية في الالتحاق بالعمل في المدينة بعد سنوات طوال من المعاناة في العالم القروي..
نعم اخواني، فالى جانب الالاف من المتظلمين من الرعونة والفساد في تدبير الشان التعليمي والحكومي بشكل عام، ستبرز الى الوجود فئة جديدة باسم: ضحايا التقسيم الاداري الجديد، فئة ستحرم بموجد الاجراء الجديد من المشاركة في حركات محلية وجهوية لاقاليم كانوا الى وقت قريبا ينتمون اليها ومنهم من قضى بها اكثر من 10 سنوات. هكذا الامر بالنسبة لضحايا تقسيم نيابة تزنيت على سبيل المثال والذين حرموا من التباري على مناصب في نيابة تزنيت لم تعلن عليها هذه الاخيرة في الحركة الجهوية ...
ان هذا الواقع الجديد يفرض على رجال التعليم المعنيين مباشرة بالامر وكذا الهيئات النقابية مزيدا من اليقظة والنضال لرفع الحيف .من خلال ايجاد صيغ منصفة تضمن حقوق الجميع سواء بتنظيم حركات جهوية استثنائية
او اقرار اجراءات تضمن استفادة المتضررين من الحركات الجهوية والمحلية في المناطق التي عينوا فيها قبل التقسيم لعدد معين من السنوات.





    رد مع اقتباس